عقد أمس أحمد أبو الغيط وزير الخارجية مباحثات مع ستيفان فوليه المفوض الأوروبي للتوسعة وسياسة الجوار الأوربية تناولت سبل تدعيم العلاقات المصرية الأوروبية.. وصرح أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع المسئول الأوروبي بأن المباحثات تناولت علاقات الإتحاد الأوربي بمصر وتنفيذ إتفاقيات المشاركة والعلاقة المصرية الأوربية في كافة عناصرها. وأضاف أبو الغيط بأن المفوض الأوروبي سوف ينقل ما تحدثنا فيه إلي رئاسة الإتحاد الأوربي كاترين أشتون المسئولة عن السياسة الخارجية والأمنية في الإتحاد الأوربي، واشار أبو الغيط إلي أن المباحثات تناولت كذلك الإتحاد من أجل المتوسط وكيفية التحرك لعقد القمة القادمة إذا أتاحت الظروف في الشرق الأوسط عقدها في الفترة القادمة، لافتا إلي أن المناقشات كانت مفيدة للغاية وإيجابية وشملت كافة المسائل. و أعرب المسئول الأوروبي عن سعادته بزيارة القاهرة والنقاش المثمر حول كافة الموضوعات مشيرا إلي أن النقاش تناول جدول أعمال العلاقات الثنائية بين مصر والإتحاد الأوروبي وأوجه التعاون بين الجانبين، حيث إن لمصر تاريخا طويلا مع الإتحاد الأوروبي وهو تاريخ مثمر. أوضح فوليه أن المباحثات تناولت الوضع الراهن في الشرق الأوسط، وإجتماعات لجنة المتابعة في قمة سرت الأخيرة بليبيا ودور الإتحاد الأوروبي ومشروعاته وبرامج التعاون مع مصر وتوقيع عدد من الإتفاقيات الهامة ذات الصلة بالمشروعات ذات الأهمية لمصر وسوف يتم توقيع مذكرة تعاون بهذا الشأن. وأضاف أبو الغيط نحن نعتمد علي مشاوراتنا مع رئاسة الإتحاد الأوروبي التي لها علاقات وثيقة الصلة مع مصر، لافتا إلي أن الحديث كان يجري منذ يونيو الماضي من أجل عقد هذه القمة في الأسبوع الأخير من نوفمبر القادم، لكن حتي الآن لاتوجد مؤشرات بأن هناك نية لذلك، وحقيقة الأمر أن هذه القمة معلقة علي تحقيق تقدم في الموقف في الشرق الأوسط وتحديدا فيما يتعلق بالمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين . وعما إذا كان تم بحث عقد قمة بين الإتحاد الأوروبي قال أبو الغيط لم نتطرق لهذا الموضوع، ولكن عقد القمة مازال أمرا مطروحاً، ونحن نبحث حاليا في كافة الوثائق والمستندات وإيقاع التحرك المصري الأوروبي، وكيف يتم تصعيد العلاقات المصرية الأوربية وتعزيز العلاقات إذا ما تم الإتفاق علي شكل التعزيز مشددا علي أهمية تعزيز العلاقات قبل عقد القمة، وأضاف قائلا نحن الآن في إطار بحث التعزيز بيننا. وقال المسئول الأوربي ردا علي سؤال حول الوضع الإقتصادي الذي تمر به أوربا وإنعكاساته علي الاستقرار والتعاون مع مصر، إننا نتحدث هنا عن 445 مليون يورو حزمة دعم يقدمها الإتحاد الأوروبي لمصر ونتطلع ألا يكون هناك أي معوقات لها.