كلمة!

أحلام المعاقين تري النور

عىسى مرشد
بسبب تنوع مصادر المعلومات والاحصاءات وغياب التنسيق بين الجهات الرسمية وغيرها في اعداد الحصر والمتابعة ووضع القواعد الصحيحة لحصر ذوي الاعاقة وتصنيفها علي مستوي الجمهورية وبالمحافظات.
صدرت معلومات تارة تشير الي ان الاعداد 400 الف معاق بينما اكدت منظمة الصحة العالمية ان الاعداد تتراوح مابين 12و13 مليونا واخيرا قال رئيس الوزراء د. هشام قنديل في برنامج واجه الشعب بالتليفزيون ان الاعداد الخاصة بالمعاقين تصل من 10 الي 15 مليون معاق بين الشباب البالغ عددهم طبقا لاخر احصاء حوالي 83 مليون نسمة.
وايا كان الامر فإن التنبيه الي اعطاء الرعاية لهؤلاء خطوة مهمة وان كانت تأخرت كثيرا وجاءت قرارات المجلس القومي لذوي الاعاقة الذي اصدره د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق ويحمل رقم 410 لسنة 2012 بداية مهمة وجريئة للتعامل مع هذه الفئة التي كان يجب ان يوليها العالم اجمع اهتماما لا محدود باعتبارهم جزءا من نسيج البشر وقوة وحجر زاوية في مسيرة التنمية المستدامة.. وجاء تشكيل المجلس في هذا القرار التاريخي بمثابة تصحيح اوضاع لشئون الاعاقة في مصر ليتفق مع القواعد والمعايير الدولية التي جاءت في الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة متبنيا الشعار العالمي الذي انفقت عليه الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال الاعاقة علي المستوي الدولي »لا شيء لنا بدوننا« وفي نفس الاتجاه نهض المجتمع المدني بمنظماته المتعددة ليطلق منظمات الاشخاص ذوي الاعاقة تطبيقا لهذا الشعار.
وجاءت خطوات حكومة الثورة محققة لاهداف منظمات المجتمع المدني حيث التقي د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق في يونيو واعضاء مجلس الادارة للمجلس القومي ثم اجتمع د. هشام قنديل رئيس الوزراء مع نفس المجلس ليكمل البناء علي ما سبق من خطوات لتحقيق احلام هذه الفئة طالبا الاسراع باعداد تشريع جديد لحماية حقوق هذه الاعداد الكبيرة.
اعتقد ان التوصيات التي تم اقرارها في الاجتماع الأخير والتي تؤكد علي رفع قدرات ذوي الاعاقة وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي ليصبحوا قوة منتجة ليست عالة علي غيرهم.. ووجه هؤلاء نداء حمل شعار »احلال الكسب مكان الطلب« وهو يتفق في حد ذاته المثل مع الصيني الذي يقول »ليس من الافضل ان تعطيني سمكة ولكن الافضل ان تعلمني كيف اصطاد السمكة« بالاضافة إلي ذلك فإن التوصيات تضمنت عدم التمييز علي اساس نوع الاعاقة وتوفير السيارات المجهزة والمعفاة جمركيا لجميع الاعاقات وتطبيق كود الاتاحة الهندسي بشأن المرافق والمساكن العامة والخاصة وتفعيل قانون 39 لسنة 1976 الخاص بنسبة ال 5٪ بالتشغيل وتغليط العقوبات للمؤسسات والهيئات المخالفة والتي لا تطبق هذه النسبة.. وتخصيص نسبة 7٪ من الاسكان الاجتماعي والاولي بالرعاية للمعاقين.
آن الاوان ان تقدم مصر لمكتب الامم المتحدة تقريرها بشأن توفيق اوضاع ذوي الاعاقة طبقا للاتفاقية الدولية كما ان علي مؤسسات المجتمع المدني ان تقدم تقريرها الموازي في هذا الاتجاه فهذه خطوة ستتبعها خطوات أخري يجب ان يتضمنها الدستور الجديد الذي يجري اعداده حاليا.