المتهمين فى قضىة الاعتداء على موكب الرئىس داخل قفص الإتهام قررت محكمة جنح مصر الجديدة امس في ثالث جلساتها لمحاكمة المتهمين بالاعتداء علي موكب رئيس الجمهورية النطق بالحكم بجلسة 8 سبتمبر الجاري. صدر القرار برئاسة المستشار جمال حتة وأمانة سر سعيد مصباح.. والمتهمون هم: محمود عبدالفتاح يوسف (عامل) وأحمد رمضان عبدالمنجي (طالب) واحمد محمد حبشي (مشرف أمن) وناهد محمد علي نجم (ربة منزل) اليوم 6 اغسطس الجاري..حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة 8 سبتمبر الجاري مع استمرار حبس المتهمين . بدأت الجلسة الساعة 12.30 ظهرا باثبات حضور المتهمين من محبسهم وهم يرتدون ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وقامت قوات الشرطة بفرض طوق امني حول المتهمين لتأمينهم وعند دخولهم من باب المحكمة الجانبي ظل المتهمون يرددوا مع اقاربهم عبارة ثوار احرار هنكمل المشوار..وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين سماع شهود الاثبات المنوه عنهم بمحضر الجلسة الماضية فأكد لهم رئيس المحكمة بأنهم اعتذروا لوجود مهمات عمل لديهم .. فطلب الدفاع سماع شهود النفي .. واستمعت المحكمة لشاهدة النفي الوحيدة دينا محمد محمد التي اكدت بانه في يوم الواقعة كانت من ضمن المعتصمين امام القصر الرئاسي وعند خروج الموكب من باب القصر احتشد حوله المئات من المتظاهرين الذين قاموا بالقاء احذيتهم علي الموكب وقيام البعض الاخر بالاعتداء عليه واضافت بانها لم تشاهد اي من المتهمين اثناء تعديهم علي الموكب وانهم كانوا من ضمن المعتصمين اصحاب المطالب الفئوية وانها فؤجئت عقب الواقعة بالقبض علي المتهمين واقتيادهم لداخل القصر الجمهوري وليس قسم شرطة مصر الجديدة. واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين حيث اكد عزب مخلوف المحامي بأن المتهمين هم كأبناء الرئيس الدكتور محمد مرسي وانهم فقط كانوا في حالة غضب جراء حادث اغتيال الجنود المصريين في رفح .. وأضاف أنه لا يوجد في القانون عقابا عن التعبير عن الارادة ..وان جماعة الاخوان المسلمين نكلت بالرئيس السابق مبارك في ميدان التحرير وقاموا بسبه وقذفه وهو داخل المحكمة امام الدائرة التي نظرت القضية ولم تتخذ معهم اي اجراء قانوني . كما طالب ببرائتهم تأسيسا علي انتفاء النية الاجرامية لدي المتهمين لقيامهم بالتعبير عن رايهم فقط وكذلك عدم معقولية الواقعة لان موكب الرئيس احاطه المئات من رجال الامن فكيف وصلت اليه الاحذية التي ألقاها المتهمون عليه.. وانعدام النية الاجرامية للفاعلين حيث لا يوجد اي خصومة بين المتهمين والرئيس محمد مرسي واشار الي ان الاتهام الجنائي للمتهمين هوعقاب جماعي للشعب المصري للقضاء علي الحرية وتكميم الافواه وانتفاء حالة التلبس بالجريمة .. وان المتهمين قاموا برفع الاحذية للتعبير عن رأيهم وانكارهم لحادث مقتل الجنود المصريين برفح .. واشار الي عدم معقولية الواقعة وسذاجتها لعدم علم المتهمين بموعد خروج موكب رئيس الجمهورية من القصر الجمهوري ..كما استمعت المحكمة لمرافعة محمد عبدالرازق المحامي طالب ببرائتهم تأسيسا علي بطلان امر الاحالة وبطلان تحريات المباحث وعدم جديتها وتضاربها مع بعضها وتلفيق المضبوطات للمتهم الاول محمود عبدالفتاح وانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة التجمهر وانتفاء اركان جريمة الاتلاف والدفع بتلفيق الاتهام .