عودة »البحر« أو محاكمة مجلس الموسيقيين

في تطور جديد للأحداث التي تشهدها نقابة المهن الموسيقية منذ عدة أشهر أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف عبد العظيم نائب رئيس مجلس الدولة حكما بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بوقف عضوية النقيب الفنان إيمان البحر درويش وإحالته للتحقيق ومنعه من ممارسة عمله لحين الانتهاء من التحقيق.. والتنبيه علي مجلس الإدارة بأنه في حالة عدم تنفيذ الحكم الواجب النفاذ فإنهم سيقدمون للمحاكمة بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي طبقا للمادة 321 عقوبات. وقال النقيب إيمان البحر درويش ان القانون حدد كيفية التعامل مع العضو العامل أو عضو مجلس الإدارة أو النقيب وأن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الأصيل في محاسبة النقيب لأنها هي التي جاءت به واختارته، وأضاف النقيب ان جميع القرارات التي اتخذت ضده باطلة وأنه قام بإبلاغ نيابة الأموال العامة العليا بجميع هذه الاتهامات . كما قدم بلاغا للنائب العام ضد بعض أعضاء المجلس لقيامهم بسبه وقذفه علنا في أمور ليس لها أي أساس من الصحة - علي حد تعبيره.