بدون أقنعة

الاتفاقية العرجاء.. وسلام الشجعان!

مؤمن خليفة
في مقالي السابق تحدثت عن تواجد القوات المسلحة المصرية في سيناء التي قسمت إلي ثلاث مناطق رئيسية تلزم مصر بتسليح محدد ومعروف مسبقا في تلك المناطق ولا يجوز رفعه إلا باتفاق مع إسرائيل.
المنطقة الأولي تعرف بالمنطقة (أ) وتبدأ من قناة السويس وحتي أقل من ثلث مساحة سيناء وفيها تلتزم مصر بعدم زيادة التسليح عن فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانيةعلي أن تتكون الفرقة من ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكي، ولواء مدرع واحد، و7 كتائب مدفعية ميدان لا يزيد عدد القطع بها علي 126 قطعة، و7 كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية أرض/جو وحتي 126 مدفعا مضادا للطائرات عيار 37 مم فأكثر. وكذلك لا يجوز لمصر أن تزيد عدد الدبابات في تلك المنطقة المفتوحة حتي 230 دبابة، ولا عدد ناقلات الأفراد المدرعة إلي ما فوق 480 مركبة من كل الأنواع. وحسب الاتفاقية تلتزم مصر بسقف 22 ألف جندي في تلك المنطقة لا يزيدون.
أما المنطقة (ب) فتضم منطقة شاسعة، حيث تبدأ جنوبا من حدود شرم الشيخ حتي العريش، وفي تلك المنطقة وسط سيناء بالكامل أو أغلبه، وتضم أيضا الممرات الاستراتيجية التي تتحكم في شبه الجزيرة. وتنص الاتفاقية علي أن تلتزم مصر بحد أقصي من التسليح يتمثل في 4 كتائب بأسلحة خفيفة وبمركبات علي عجل وليس المجنزرات وتعاون الشرطة المدنية في المحافظة علي النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع بحد أقصي 4000 فرد، وفي تلك المنطقة يمكن لمصر إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية بشرط أن تكون قصيرة المدي، وذات قوة منخفضة لوحدات الحدود علي ساحل هذه المنطقة التي تضم العريش، أما المنطقة الثالثة، المعروفة بالمنطقة (ج)، فتضم الشريط الحدودي كله، إضافة لهضاب منطقة وسط سيناء الشهيرة، ومدينتي طابا وشرم الشيخ الاستراتيجيين، ومدينة رفح المصرية التي تعتبر بوابة قطاع غزة.
والسؤال المهم .. هل من حق مصر تعديل اتفاقية كامب ديفيد، استنادا إلي مناقشة اتفاقية كامب ديفيد مع الجانب الإسرائيلي قبل ثورة يناير ورفض إسرائيل أي تعديل وعادت ووافقت بعد العمليات الإرهابية في طابا وشرم الشيخ علي تعزيز القوات، وهو ما أدي إلي زيادتها من 700 إلي 2500 جندي .
من حق مصر تعديل الاتفاقية بما يتماشي مع متطلبات حماية أمنها وكما يقول الخبراء العسكريين فقد صنعت الاتفاقية " سلاما باردا وليس سلاما حقيقيا" وعلي إسرائيل أن تستجيب لأي خطوة في هذا الشأن إذا كانت تسعي إلي السلام الحقيقي ..فمن حقنا الاهتمام بجزء غال من بلادنا والاتفاقيات عادة توضع بالتساوي في الحقوق والواجبات ولم نكن بلدا مهزوما وقت التوقيع حتي نصبح طبقا لشروط الاتفاقية بهذا الضعف ولا نستطيع إزالة نصب تذكاري لتخليد ذكري عدد من الجنود الإسرائيليين أقامته إسرائيل علي أعلي تلة في الشيخ زويد علي طريق رفح الدولي!
لوكان عندنا حرية ومحاسبة للحاكم في هذا الوقت ما كان السادات تصرف منفردا ولم يستمع إلي مستشاريه ووقع الاتفاقية نيابة عن شعب مصر سعيدا بما حصل عليه من مكاسب وهمية أما المكاسب الحقيقية فقد حصلت عليها إسرائيل من ترك سيناء مهملة جدباء لا زرع فيها ولا ماء وحق زيارة مقدساتهم في مصر وقتما يشاءون وحق الحفاظ علي النصب التذكارية في البلدين وبالطبع ليس لنا أي ذكريات.