»الرقابة المالية« تعدل نظام تحديد سعر اقفال الأسهم و الخبراء يرحبون

اعتمد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القواعد الخاصه بتحديد سعر الأقفال، والتي تهدف إلي الحد من التذبذب في أسعار الأوراق المالية الذي ينتج عن التعامل المحدود عليها وتسري هذه القواعد علي الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بالبورصة.
وتتضمن التعديلات الجديدة أن تكون كمية الأسهم المحددة لسعر الإقفال تعادل قيمتها 0.5٪ من المتوسط اليومي للقيمة المتداولة لكل سهم خلال آخر ثلاثة أشهر وبشرط ألا تقل قيمة هذه الأسهم عن عشرة آلاف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (97) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة1995
وصرح مصدر مسئول بالبورصة "للأخبار" بأن الادارة تلقت بالفعل قرار هيئة الرقابه الماليه الجديد والذي يتعلق بوضع اجراءات جديدة لاعادة تقييم سعر الأقفال للأوراق المالية المتداولة في السوق، مشيرا الي أن ادارة البورصة كانت قد تقدمت باقتراحات بقائمه من الأجراءات لوضع تقييمات أكثر وضوحا لسعر الأقفال و ذلك بعد دراسه مستفيضه لمزايا هذا القرار. وقال ان ادارة البورصة سوف تتخذ جميع الاجراءات لتنفيذ هذا القرار وسوف يتم ابلاغ هيئة الرقابة المالية فور الأنتهاء تعديل نظام تحديد سعر الأقفال. من ناحية أخري رحب خبراء سوق المال بقرار هيئة الرقابة المالية بتعديل أسعار الأقفال للأوراق الماليه مؤكدين أنهم طالبوا بتعديلها لتكون أكثر قدرة علي التعبير علي أداء الأسهم. وصف د.عبده عبدالهادي خبير اسواق المال قرار هيئة الرقابة المالية لتعديل قواعد التداول الخاصة بسعر الاقفال بالجيد والذي سوف يحد من التغيرات في اسعار الاسهم والتي كانت غير مبررة لانها نتجت عن احجام تداول ضعيفة، وسوف يقضي علي التلاعبات التي كانت تتعمد التأثير علي سعر السهم بعد تداول كميات ضئيلة من السهم تصل الي 100 سهم تقريبا مشيرا الي أن القرار يحرر سعر السهم من قيد ضعف قيم وأحجام التداول. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ان موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي تعديل قواعد التداول المتعلقة بمحددات سعر الإقفال والمقترحة من مجلس إدارة البورصة، تعتبر خطوة ايجابية للحد من المشكلات .