السماسرة يربحون.. وشبابنا يموتون

مشهد مأساوي متكرر لغرق عدد من المصريين في مياه البحر ومحاولات جديدة لا تيأس رغم الخطر الداهم للهجرة غير الشرعية بعيدا عن الوطن الأم طمعاً في مستقبل أفضل وأحلام خادعة بثراء سريع.. مئات الشباب يسقطون يومياً في شراك عصابات الهجرة غير الشرعية عن طريق القوارب القديمة المتهالكة المكدسة بأعداد كبيرة من راغبي الهجرة.. حيث يستقل هؤلاء الشباب مراكب الصيد للسفر بها إلي سواحل ليبيا ومن هناك إلي أوروبا أو للسفر بها إلي قبرص أو اليونان أو ايطاليا مباشرة..وأبرز هذه المواقع هي ساحل أبي قير بالإسكندرية وميناء الصيد بقرية برج مغيزل بكفر الشيخ وساحل رشيد بالبحيرة.
وتعتبر ليبيا من أهم الدول في شمال إفريقيا في تصدير أفواج الهجرة ويرجع مصدر أمني بالإسكندرية زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر سواحل ليبيا إلي طول الحدود البحرية والبرية والتي تبلغ في الأولي حوالي 1800 كيلو متر وفي الثانية 6000 كيلو متر.. مما يتعذر معه وضع حراسة فاعلة علي طول هذه الحدود خاصة مع نقص التكنولوجيا العالية والمعدات المناسبة مثل الطائرات المروحية وأجهزة الرادار الساحلية والزوارق السريعة ومناظير الرؤية الليلية.. ولذا لم يكن مستغربا أن تبادر الحكومة الإيطالية إلي توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا للحد من ظاهرة الهجرة وتقديم المعدات والمساعدات الفنية اللازمة.
ويضيف المسئول الأمني أن عصابات الهجرة غير الشرعية في مصر تبتدع بعض الأساليب الخاصة بها مثل تزوير تأشيرات الدخول إلي الدول الأوروبية.. التي ما إن يضع الشاب المصري قدمه فيها حتي يسارع بتمزيق جوازات السفر التي يحملها ويطلب اللجوء إلي هذه الدول وعدم استكمال رحلته إلي وجهته المدونة في تأشيرة السفر.. كل ذلك يتم بالتنسيق مع عصابات متخصصة في مثل هذا النوع من عمليات التزوير.. غير أن سلطات الأمن في مطارات الدول الأوروبية التفتت إلي هذه الطريقة فبادرت بترحيل هؤلاء إلي بلدانهم الأصلية مرة أخري وعدم السماح لهم بدخول أراضيها..
وبالرغم من اتخاذ الجهات الأمنية المصرية مجموعة من الإجراءات القانونية والإعلامية للتعامل مع هذه الظاهرة.. وتحذيرات وزارتي الخارجية والإعلام وتوعية الشباب بمخاطر التحايل وإتباع وسائل غير شرعية في السفر.. وتأكيدات وسائل الإعلام أن هذه العمليات لا تؤدي إلي خسائر معنوية ومادية تتمثل في خسارة الأموال والتعرض لمهانة الاعتقال والحبس والترحيل وربما الموت فحسب.. بل تؤدي أيضا إلي تشويه سمعة مصر والإضرار ببقية المواطنين الراغبين في الحصول علي تأشيرات حقيقية والسفر القانوني.