د. محمد ابراهيم أكد الدكتور محمد ابراهيم وزير الدولة للأثار أن الوزاره بدأت في التنسيق والاتصالات مع منظمة اليونسكو لإستصدار تشريع دولي يتم بموجبه تجريم تقليد الأثار المصرية في أي مكان في العالم وذلك في إطار الحفاظ علي الملكية الفكرية ضد عمليات إستنساخ الأثار المصرية في كثير من دول العالم. وقال أن الوزارة بدأت في إتباع أسلوب جديد مع معارض الأثار المصرية في الخارج بالإحتفاظ لنفسها بعمل المستنسخات والصور والأفلام عن طريق الوزارة فقط وبالتنسيق مع منظمي هذه المعارض مما يحقق عوائد مالية أكثر للوزارة، بالإضافة الي عوائد المعارض نفسها. جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة بورسعيد أمس وتفقده للمناطق الأثرية والتاريخية بالمحافظة برفقة اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد. وأضاف الوزير أن الوزارة تعد الآن لمشروع قانون جديد بزيادة العقوبات وتجريم عمليات التنقيب غير القانونية عن الأثار وعمليات تهريبها، وأعلن أن الدولة نجحت في إستعادة قطعتين أثريتين هامتين تم تهريبهما خارج مصر بعد الثورة وسيعودان للقاهرة اليوم أو غداً وهما من ضمن 29 قطعة أثرية تم سرقتها من المتحف المصري في أحداث ما بعد الثورة وتشير المعلومات المؤكده الي وجود معظم هذه القطع داخل مصر وهي تتساقط تباعاً نتيجة تشديد الرقابة علي المنافذ الجوية والبحرية وكان آخرها ضبط قطعة منذ أربعة أيام كانت سيتم تهريبها من مطار القاهر الي تركيا عبر وبي. وأشار الوزير الي أن محافظة بورسعيد تضم الكثير من الأثار التي تمثل مختلف العصور وستبدأ الوزارة في الأسبوع القادم في إعادة بناء متحف بورسعيد القومي المتوقف العمل به منذ 10 سنوات بالتنسيق مع المحافظة ويتكلف المشروع 101 مليون جنيه وسيتم من خلاله تطوير الشارع المطل علي قناة السويس.
