آخر عمود

قبل فوات الأوان

إبراهيم سعده
في تصريحاته ل"أخبار اليوم" أمس أكد د.وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور أن لجنة الصياغة انتهت من القراءة الأولي للمواد التي أحالتها إليها عدد من اللجان. وأضاف قائلاً: "إن اللجنة أعادت المواد المتعلقة بالصحافة والإعلام وحرية الرأي إلي لجنة الحقوق والحريات مرة أخري لتعديلها بعد أن رفضها أعضاء لجنة الصياغة لما تتضمنه من أخطاء، أهمها وأخطرها أن تلك المواد تنص علي الحبس في قضايا السب والقذف".
وكان د. وحيد عبدالمجيد المتحدِث الرسمي للتأسيسية أول من حذر من تلك المواد قائلاً:" لا يجوز النص في الدستور الجديد بعد الثورة علي عقوبة الحبس في قضايا النشر في الوقت الذي لم تنص فيه أي من الدساتير السابقة علي تلك العقوبة (..). منبهاً إلي ان التعديلات التي أجريت علي قانون العقوبات عام 6002 ألغت الحبس في تلك القضايا، وقصرت العقوبة علي الغرامة فقط.. كما حظرت تلك التعديلات وقف الصحف وإغلاقها قضائيا.
وحسناً فعل الرئيس محمد مرسي عندما أصدر قراراً تشريعياً بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو القرار الذي أدي إلي الإفراج الفوري عن زميلنا الشاب إسلام عفيفي رئيس تحرير "الدستور" الذي يحاكم حالياً أمام محكمة جنايات بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.
رئيس الجمهورية ألغي مشكوراً عقوبة الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي والنشر، وننتظر منه أن يتبع ذلك بإصدار قرار تشريعي لاحق يلغي عقوبة الحبس في الأحكام المتوقع صدورها في قضايا الفكر والنشر اكتفاء - في حال إدانة المفكر والصحفي بدفع غرامة مالية يحددها القاضي المختص.
حقيقة أن التعديلات التي أجريت عام 2006 علي قانون العقوبات ألغت الحبس واكتفت العقوبة علي الغرامة المالية فقط كما ذكّرنا د. عبدالمجيد لكن حقيقة أيضاً أن بعض السادة الأعضاء في "تأسيسية الدستور المنتظر" لهم توجهات أخري تنذر بالخطر وتعيدنا إلي الوراء. فمن رأي هؤلاء، ما اتفقوا عليه وكتبوا مواده ونصوصها، وأبرزها تهديداً وإرهاباً للصحفيين والمفكرين والمبدعين المادة القائلة بأن: [حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.. بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير].
كلمات قد لا تزعج حسني النية. فلا أحد يقبل الإهانات والشتائم والصفات المقزعة في حق أي مواطن من العامة إلي القمة. فالسباب ليس نقداً. والتجريح الشخصي ليس رأياً. وكل دول العالم التي نحلم بالنقل عنها والتشبه بها تعاقب قوانينها علي هذا التطاول والشتم، ظلماً وافتراء، علي أحدهم كائنا من كان بدفع غرامات مالية تعويضاً للمجني عليهم الأبرياء، تبدأ بالآلاف المعدودة، مروراً علي عشرات ومئات الآلاف، و وصولاً إلي ملايين الجنيهات أو ما يعادلها من العملات الأخري.. ويتم تحصيلها من الناشر والصحفي معاً.
هذا الحق القانوني، الدستوري المتعارف عليه عالمياً نسيه، أو تجاهله بعض السادة في الجمعية التأسيسية لإعداد وصياغة دستور ما بعد ثورة 25يناير. ربما سهواً.. حتي لا أقول عمداً. ولحسن الحظ أن تلك الجمعية حظيت في الوقت نفسه بكثير من النابهين، المنتبهين، الصاحين، الذين بادروا بالاعتراض علي ما ينتويه هذا البعض من الغافلين أو القامعين المهددين.. إذا جاز لي القول والوصف لإفزاع و ترهيب الصحفيين والمفكرين والمبدعين من التجرؤ والتهور علي "تجاوز الخطوط الحمراء المفترض خطها، والتطاول علي أناس "كبار"، "عظام"، يحظر التعرض بالإساءة إلي أحدهم.. من قريب أو بعيد (..).
د. وحيد عبدالمجيد ، والزميل القدير صلاح عيسي وغيرهما كانا من بين المحذرين، الصاحين، والمحذرين من الأخطار الداهمة التي تحيق بنا فور تمرير الدستور الثوري الجديد مالم نسارع بالتصدي لها من الآن وقبل الانتهاء من صياغته تمهيداً لطرحه للاستفتاء العام ب "نعم" أو "لا".
.. وللحديث بقية.