في أولي جلسات المحاكمة:

رئيس تحرير الدستور ينفي إهانة الرئيس.. والمحكمة تقرر حبسه والتأجيل ل 61 سبتمبر

عفيفى يجيب على أسئلة المحكمة فى الجلسة وسط حضور مكثف من الاعلاميين والصحفيين.. شهدت محكمة جنايات الجيزة امس اولي جلسات محاكمة اسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور بتهمة اهانة رئيس الجمهورية بطريق النشر واذاعة بيانات واخبار كاذبة من شأنها تكدير الامن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامه للبلاد .. واجهت المحكمة عفيفي بالاتهامات فأنكرها وقرر ان من حقه ابداء الرأي وان القانون والدستور كفلا له حرية النقد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين كمال الدين همام وايهاب الشنواني بحضور عمرو مختار مدير نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر خالد عبدالمنعم.
تم اثبات حضور عفيفي الجلسة وحضور هيئة الدفاع المكون من 64 محاميا وحضر ممثل واحد عن جمعية حقوق الانسان وتلا ممثل النيابة قرار الاتهام.
ثم واجهت المحكمة عفيفي بالاتهامات المسندة اليه وبأعداد جريدة الدستور فقرر للمحكمة انه ينكر الاتهامات جميعها واما حق النقد والرأي فهو مكفول للصحفيين لتوضيح الأمور للرأي العام ولم نقصد اهانة رئيس الجمهورية لا من قريب أو بعيد وانه لم يتم مثولي امام النيابة أو اخطاري بأي تحقيق ولكن فوجئت بأنه يوم الخميس قبل اجازة العيد اخطرت بموعد الجلسة فقط دون استدعائي رسميا لسماع اقوالي فيما تم نشره بالجريدة واما البلاغات التي قدمت فإنها من أشخاص ليسوا أصحاب مصلحة وهم 3 محامين يدعون عبدالنبي مصطفي ومايكل كمال ومحمد سيد أمين وليس لهم صفة لرفع هذه الدعاوي القضائية ونخشي ما يحدث لانه يعتبر نتاجا لما سبق في العهد السابق الذي رفضناه وثرنا عليه جميعا.
وبعدها فوجيء الحضور بطلب رئيس المحكمة من النيابة العامة ابداء مرافعتها في الجلسة الا ان الدفاع عن رئيس التحرير المكون من 64 محاميا متطوعا طلب المرافعة واكد محامي نقابة الصحفيين سيد أبوزيد امام المحكمة بطلان امر الإحالة عفيفي للمحاكمة لان المادة 96 من القانون 67 لسنة 0791 بشأن نقابة الصحفيين يقول انه علي النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة أو النقابة الفرعية بأي شكوي ضد صحفي تنصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب واذا اتهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي فإن علي النقيب أو رئيس النقابة الفرعية ان يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينيب عنه وكذلك المادة 34 من قانون سلطة الصحافة رقم 69 لسنة 0691 بشأن تنظيم الصحافة والتي تنص علي انه »لا يجوز القبض علي الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحفي إلا بأمر من النيابة العامة كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة احد اعضاء النيابة ويجب علي النيابة ان تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ اجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف وللنقيب ان يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من اعضاء المجلس وللنقابة الحق بطلب صورة من التحقيق من غير رسوم وقدم مذكرة بذلك لهيئة المحكمة مختومة من النقيب وطالب هيئة الدفاع من اسلام بانه لم يتم تلقي اي اخطار لمثول اسلام للتحقيق وذلك وفقا لقانون النقابة وطلبوا التصريح باستلام نسخة وانتداب احد اعضاء هيئة المجمع اللغوي للوقوف علي صحة الألفاظ المنشورة وان اسلام حضر الجلسة احتراما لهيئة المحكمة ثم رفعت المحكمة الجلسة لمدة ساعة وعادت واصدرت قرارها بالتأجيل لجلسة 61 سبتمبر للاطلاع والاستعداد وامرت بالتحفظ علي اسلام عفيفي لتلك الجلسة ودخل مسرعا للمداولة وهنا صاح الحاضرون بالقاعة بالهتاف »باطل باطل القرار باطل، نرفض نرفض حكم المرشد، يا قضاة الحق الحرية حق، يا قضاة للامام الحرية للاعلام، يا سلام يا سلام الحرية للاعلام« وانهار الجميع وفقد الوعي الكثير من الزملاء الصحفيين الحاضرين مع اسلام منددين بأن النظام السابق لم يحبس أي صحفي أو يقصف أي قلم ولكن بعد الثورة وبداية عصر الاخوان تم حبس الصحفيين..
قال "عفيفي" للاخبار قبل بدء الجلسة ان الرئيس في بداية اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف اعلن بانه لا مساس بحرية الصحافة وان الحرية مكفولة للجميع وهذا ما يحدث بالفعل في جميع الصحف والاعلام بصورة عامة ولم يحدث من قريب او بعيد اهانة شخصية الرئيس.. اكد عفيفي ان الدكتور محمد مرسي تعهد للشعب والصحافة والاعلام بعدم التكتم علي اي اخبار او بيانات ولكن البعض يري انه تجريح لشخص الرئيس وهذا لم ننشده اطلاقا ولم نتعرض لشخصه بالاهانة وبذلك لا يجب ان يقدم اي شخص بلاغات باسم رئيس الجمهورية .