في أولي جلسات المحاگمة

رئيس تحرير الدستور ينفي إهانة الرئيس.. والمحكمة تقرر حبسه

إسلام عفيفى محاطا بالصحفيين قبل بدء الجلسة
شهدت محكمة جنايات الجيزة امس اولي جلسات محاكمة اسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور بتهمة اهانة رئيس الجمهورية بطريق النشر واذاعة بيانات واخبار كاذبة من شأنها تكدير الامن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامه للبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين كمال الدين همام وايهاب الشنواني واجهت المحكمة عفيفي بالاتهامات المسندة اليه وبأعداد جريدة الدستور فقرر للمحكمة انه ينكر الاتهامات جميعها واما حق النقد والرأي فهو مكفول للصحفيين لتوضيح الأمور للرأي العام ولم نقصد اهانة رئيس الجمهورية لا من قريب أو بعيد وانه لم يتم مثولي امام النيابة أو اخطاري بأي تحقيق واما البلاغات التي قدمت فإنها من أشخاص ليسوا أصحاب مصلحة وهم 3 محامين وليس لهم صفة لرفع هذه الدعاوي القضائية ونخشي ما يحدث لانه يعتبر نتاجا لما سبق في العهد السابق الذي رفضناه وثرنا عليه جميعا. واكد محامي نقابة الصحفيين سيد أبوزيد امام المحكمة بطلان امر الإحالة عفيفي للمحاكمة لان المادة 96 من القانون 67 لسنة 0791 بشأن نقابة الصحفيين يقول انه علي النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة أو النقابة الفرعية بأي شكوي ضد صحفي تنصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب واذا اتهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي فإن علي النقيب أو رئيس النقابة الفرعية ان يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينيب عنه ثم رفعت المحكمة الجلسة لمدة ساعة وعادت واصدرت قرارها بالتأجيل لجلسة 61 سبتمبر وامرت بالتحفظ علي اسلام عفيفي وهنا صاح الحاضرون بالقاعة بالهتاف »باطل باطل القرار باطل، نرفض نرفض حكم المرشد، وانهار الجميع وفقد الوعي الكثير من الزملاء الصحفيين.. قال "عفيفي" للاخبار قبل بدء الجلسة ان الرئيس في بداية اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف اعلن بانه لا مساس بحرية الصحافة وان الحرية مكفولة للجميع وهذا ما يحدث بالفعل في جميع الصحف والاعلام بصورة عامة ولم يحدث من قريب او بعيد اهانة شخصية الرئيس. وقد تم في الخامسة من مساء أمس إيداع إسلام عفيفي داخل سجن استقبال طرة.