رجال القضاء والقانون يطالبون الرئيس بتنفيذ وعوده بعدم المساس بحرية الصحافة

اثار قرار محكمة جنايات الجيزة بحبس الصحفي إسلام عفيفي علي ذمة القضية المتهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية وتكدير الرأي العام والتحريض علي اثارة الفتنة غضب اساتذة وفقهاء الدستور والقانون الذين اعتبروا القرار بالصادم والمعوق لحرية الرأي والتعبير ورجعه إلي النظام السابق وعصر تكميم الافواه، مطالبين الجمعية التأسيسية للدستور بإلغاء المواد الخاصة بحبس الصحفيين في قضايا النشر.
وطالب فقهاء الدستور الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالتدخل والوفاء بما قطعه علي نفسه قبل فوزه بانتخابات الرئاسة بانه لا مساس بحرية الإعلام.
قال المستشار علي الشناوي رئيس محكمة جنايات الجيزة انه لا يجوز حبس أي صحفي أو صاحب قلم أو فكر لمجرد قيامه بالتعبير عن رأيه وفكره.. ولماذا تتم الآن معاملة رئيس تحرير جريدة الدستور كمعاملة تجار المخدرات والمسجلين خطر. مطالبا جميع الجهات المعنية سرعة التدخل.
وقال مصدر قضائي بان عقوبة الحبس الاحتياطي لا يجوز تنفيذها علي شخصية عامة وان هناك قرارا صادرا بمنع سفر المتهم للخارج وبالتالي لا يخشي عليه من الهرب لانه لا يستطيع التأثير علي التحقيقات أو تغيير الأدلة ما دامت القضية بحوزة المحكمة.. وان ما حدث يعد إرهابا صريحا لجميع الصحفيين في مصر.
وأكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري انه ضد الحبس، بل المؤاخذة في قضايا النشر لان ذلك لا يتجزأ من قضايا الرأي والتعبير وانه علي الموجة له اساءة ان يرضي بذلك وله حق الرد في نفس الوسيلة التي تم نشر فيها الاساءة.
وقال د.شوقي السيد استاذ القانون الدستوري بان تلك القضية بها العديد من العوار القانوني وكل المؤشرات تشير إلي ان حرية التعبير والرأي في خطر.
وأكد الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية للدستور ان الجميع ضد حبس الصحفيين لان ذلك يعارض حرية الرأي والتعبير، مشيرا إلي ان الجمعية التأسيسية تدرس حاليا منع حبس الصحفيين في جرائم النشر.