الآخبار تنشر مذكرة وزير العدل حول القضاء الموحد ومشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية

المستشار أحمد مكي في تصريحات خاصة:الهيئات القضائية وافقت علي القضاء الموحد وطلبوا إضافة أسماء الهيئات في الدستور لا مساس بالمحكمة الدستورية.. وتعديل القانون خاص

المستشار احمد مكى
أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أنه لم يصدر منه في أي يوم أي تصريح يشير من قريب أو بعيد إلي إلغاء المحكمة الدستورية العليا أو مجلس الدولة أو أي مساس بهما.. وأشار إلي أن فكرة القضاء الموحده التي طرحها علي الجمعية التأسيسية للدستور أرسلها للجمعية قبل أن يتولي وزارة العدل في مذكرة مكتوبة، وهي لا تتضمن علي الاطلاق أي مساس بالمحكمة الدستورية أو مجلس الدولة.. وقال ان الحديث الذي يدور الآن عن تفسير فكرة القضاء الموحد بأنها إلغاء للمحكمة الدستورية ومجلس الدولة هو شائعات لا أساس لها من الصحة ومخالفة واضحة للفكرة وهدفها..
وأضاف الوزير في تصريحات ل»الأخبار« ان فكرة القضاء الموحد تتحدث عن تطبيق قاعدة واحدة في الاقدمية والضوابط والمعاملة المالية ومنع الندب لأية جهة حكومية ولو تعددت جهات وهيئات القضاء، علي الا يتم النص علي اسماء الجهات القضائية المتعددة في الدستور.. ولكن البعض قام بتحريف الكلام عن مواضعه، كجزء من حالة التشويه التي يتم توجيهها للوزارة الجديدة.. وأضاف الوزير ان هذه الفكرة ليست حديثة أو مختلفة بل تم طرحها في المؤتمر الاول للعدالة عام 6891.
وأكد المستشار احمد مكي ان الشائعات التي تثار هدفها هدم الفكرة بدون مناقشة.. والمذكرة التي قدمتها للجمعية التأسيسية للدستور وافق عليها كل أعضاء الهيئات القضائية، مع تحفظ واحد هو النص في الدستور علي أسماء الهيئات القضائية.. والخلاف كان علي الاختصاصات بين هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة حول الفتاوي أو إبداء الرأي في العقود أو بين النيابة الادارية ومجلس الدولة حول التأديب، وفكرة القضاء الموحد ستعالج أزمة دور العدالة وتقضي علي تعدد الاجراءات والمواعيد وأشار وزير العدل الي ان فكرة القضاء الموحد يمكن تشبيهها بوحدة الامة العربية فلا يمكن ان يتم فرضها جبرا علي الهيئات القضائية.. ولا يمكن ان يتم ذلك عبر اثارة الخلافات بين القضاة، وعندما ناقشت الفكرة مع رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص تلقوها بالقبول
حزب الوفد
وقال المستشار احمد مكي انه لم يسب حزب الوفد عندما ذكر حقيقة ان حكومة الوفد حاولت عزل السنهوري عن مجلس الدولة.. فهو أمر حقيقي ثابت في جلسة مجلس الدولة بالمستندات.. وهذا لا ينتقص من دور حكومات الوفد المتعاقبة في الدفاع عن استقلال القضاء.. واضاف انه يذكر هذه الواقعة التاريخية كما يؤكد حقيقة انه لا توجد قوة علي وجه الارض تستطيع السيطرة علي القضاء او المساس باستقلاله، فالقضاء يتمتع بالاستقلال ولا يمكن ان تنجح أي قوي سياسية مهما حاولت ان تحوله من ميله الطبيعي للاستقلال.. والقاضي يجب ان يكون محايدا حتي لو عرضت عليه قضية متهم فيها اسرائيلي وحتي في قضايا قتل المتظاهرين، فيجب ان يعدل بين الناس مهما كانت انتماءاتهم.
واضاف وزير العدل القاضي يمكن ان يخطيء ولكنه لا يمكن ان يكون مغرضا أو أن يفقد حياده.. واشار مكي الي ان موقفه وموقف القضاه اثناء الانتخابات البرلمانية عام 5002 كان دفاعا عن العدالة وليس دفاعا عن الاخوان او أي حزب.. فالقاضي لا يمكن ان يتورط في تزوير انتخابات او أي عمل يخالف استقلاله وحياده.
وأكد مكي انه بمجرد توليه وزارة العدل ارسل الي كل رؤساء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة للتأكيد علي استقلال القضاء كما ان التعديل المقترح لقانون المحكمة الدستورية العليا لا يتعلق باختصاصاتها او عملها علي الاطلاق.. ولكنه خاص فقط بمواعيد نظر الطعون كما يحدث في محكمة القض حيث يتم نظر الطعون بأقدمية تقديمها مع حق الجمعية العمومية للمحكمة في وضع قواعد تمنح الاولوية لنظر طعون بعينها نظرا لأهميتها.
اقتراح الدستور
وأكد مكي ان اقتراحه المقدم للجنة التأسيسية لوضع الدستور في شأن السلطة القضائية نص علي ان يتخذ هذا الاقتراح من دستور 1791 أساسا ويري الاحتفاظ بباب سيادة القانون كما هي خاصة نص المادة 86 التي توجب اللجوء للقاضي الطبيعي.
المادة (561) من دستور 17 كما هي، ويضاف اليها العبارة الآتية »وتكون لها موازنة سنوية مستقلة لاتقل عن نسبة المئة من الموازنة العامة للدولة وتدرج فيها رقم واحد«.
المادة (661) كما هي
المادة (761) يحدد القانون المحاكم (بدلا عن الهيئات القضائية) واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ويعمل علي توحيد جهات القضاء وتوحيد إجراءات رفع الدعوي ونظرها لو تعددت (م321 من مشروع 4591 قانون نظام القضاء الكويتي.
المادة (861) القضاء الطبيعيون غير قابلين للعزل ويتقاعدون ببلوغ سن... سنة وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا ويضع القواعد التي تضمن حسن اختيارهم وتكفل المساواة بين المرشحين، وينظم تدريبهم ويوجب عليهم التخصص، علي ان يكونوا جميعا في سجل أقدمية واحد حتي لو تعددت الجهات القضائية التي يعملون بها أو تنوعت تخصصاتهم ولا يصح ان يقرر لأحدهم أي مزايا مالية او عينية ولا يجوز ندبهم لغير الاعمال القضائية او الوظائف المنصوص عليها في قانون ولا يجوز ان يترتب علي ندب القاضي في إحدي الوظائف زيادة مخصصاته المالية عن قرينه بالجلسات ولا يجوز تعيينه في أي منصب سياسي او تنفيذي قبل مضي سنة من تركه الخدمة بالقضاء.
المادة (961) كما هي
اعتبارا من 071 فأقترح حذفه وترك الامر لينظمه القانون تفاديا للمشاكل والحساسيات بما في ذلك المحكمةالدستورية علما بأن كل هذه الهيئات نشأت في ظل دستور 3291 وما بعده ولم يرد في أي منها ذكر لشيء مما ورد في هذه النصوص.
أقترح مجاملة القضاء العسكري ان تضاف المادة التالية تحت رقم (071) »ينظم القانون القضاء العسكري ليختص بالجرائم التي يرتكبها العسكريون والعاملون بالقوات المسلحة اخلالا بمقتضات عملهم وكذلك التي يرتكبها غيرهم متي شكلت اعتداء علي الاسرار والممتلكات والمنشآت العسكرية ويطعن علي أحكامه طبقا للقواعد العامة المقررة للطعن علي الاحكام الجنائية«.
المقصود من هذه الاقتراحات معالجة آثار تدخل السلطة لتمييز بعض القضاة علي بعض لتؤثر بذلك علي أحكامهم، ولم نر محلا لذكر الهيئات القضائية أو المؤسسات القضائية في الدستور فاصل القضاء وهو المحاكم الاهلية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض ومجلس القضاء الاعلي لم يرد له ذكر وحرص دستور 1791 ان يذكر كل ما هو استثناء لتثبيته. ولقد شهدنا نزاعا علي الاختصاصات وتكرارا مملا للتحقيق بين الادارات القانونية والنيابة الادارية ثم النيابة العامة وكذلك بين تمثيل الحكومة في العقود والفقات وابداء الفتوي في الدواوين بين هيئة قضائيا الدولة ومجلس الدولة ولا أحسب ان وقت اللجنة التأسيسية يتسع للاقتراب من هذه المشكلات وأعني ان نسقط من الدستور ذكرها وعلي العموم فملحق التجربة التي أوحت لي بهذه المقترحات قد تصلح مذكرة ايضاحية لمن أراد الاطلاع.وهي توصيات مؤتمر العدالة الاول.
قانون الدستورية
وقال مكي ان نص تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا خاص بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 84 لسنة 9791.
يستبدل بنص المادتين 2/93، 1/14 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار اليه النصين الآتيين: مادة 93 فقرة ثانية.
وتتولي الهيئة تحضير الموضوع، ملزمة بترتيب قيد قرارات الاحالة والدعاوي والطلبات في السجل المشار اليه بالمادة 53 ما لم تر الجمعية العامة للمحكمة اعطاء اولوية لنظر أنواع فيها بقواعد عامة تنشر في الجريدة الرسمية فتكون الاولوية لهذه الانواع بترتيبها، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول علي ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما ان لها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما تري من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق في الاجل الذي تحدده.
مادة 14 فقرة أولي يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من تاريخ ايداع التقرير ميعاد الجلسة التي تنظر فيها الدعوي أو الطلب مراعيا الترتيب المشار اليه في المادة 93.
رؤساء الهيئات
ارسل وزير العدل إلي رؤساء الهيئات القضائية خطابا بنص واحد فور توليه منصبه.. ونص علي السلام عليكم ورحمة الله فقد كلفت بحمل مسئولية وزارة العدل، واسعدني ما ورد بعبارات خطاب التكليف الصادر من رئيس الجمهورية والمعزز من رئيس مجلس الوزراء من أن مهمتي هي:
اولا: تيسير التقاضي علي المواطنين أيا كانت ظروفهم وامكاناتهم بجميع اشكال التيسير ضمانا للمساواة في واحد من اهم الحقوق.
ثانيا: العمل الدؤوب علي تكريس وتعميق استقلال القضاء، استقلالا حقيقيا وتاما ليقف ركنا شامخا من اركان الدولة المصرية واعمدتها الراسخة. ولما كنت علي ثقة من ان كل منتسب الي القضاء يؤمن بأن تحقيق العدالة اقامة العدل بين الناس جميعا هي رسالة الحاكم والقاضي، فهي امانة ملقاة علي عاتقيهما، كما يؤمن بأن سيادة القانون تعني في المقام الاول ان يكون القانون نابعا من ضمير الامة معبرا عن ارادتها محققا لآمالها وطموحاتها.
وبغير قضاء مستقل، لا تكون هناك شرعية للسلطة، فسيادة القانون واستقلال القضاء هما جناحا شرعية السلطة واساسها الوحيد.
ولكون حق التقاضي ليس كغيره من الحقوق، فبدونه يضيع الحق وتنتهك الحرية وتعم الفوضي، فإننا علي يقين كامل بأنكم وكل زملائي ستشاركونني حمل هذه الامانة، وستقومون نيابة عني بتوجيه هذا الخطاب اليهم، ليكونوا شركاء فيها- من خلال جمعياتهم العمومية وانديتهم، او ما ترونه مناسبا- بتقديم الاقتراحات التي تساهم في تحقيق تيسير حق التقاضي واستقلال القضاء، وسأتلقي هذه الاقتراحات بكل تقدير واحترام واسعي جاهدا لتنفيذ المناسب منها.
واعدكم بأنني بعد استطلاع رأي شعب مصر العظيم، مصدر كل سلطة، والذي نحرص جميعا علي ان نروي ظمأه للحق والعدل، فهو الذي وهب قضاة مصر عبر التاريخ من الثقة والمكانة ما لم يحظ به غيرهم، بأن ابذل كل ما استطيعه في سبيل اعلاء كلمة الحق ورفعة شأن القضاء.