في المباحثات المشتركة برئاسة قنديل والكيب

مشاركة شركات المقاولات المصرية في إعادة إعمار ليبيا

د.هشام قنديل خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الليبى
عقد د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أمس جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الليبي أحمد الكيب والوفد المرافق له.. تم خلال الجلسة التي استمرت قرابة الساعتين دعم وتعميق التعاون الثنائي المشترك في شتي المجالات وبصفة خاصة في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت المباحثات أهمية مشاركة شركات المقاولات المصرية في إعادة الإعمار في ليبيا وإقامة مشروعات البنية التحتية والطرق نظرا لما تتبع هذه الشركات من خبرات عريقة بالإضافة إلي زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.. وذلك انطلاقا من الصلات الوثيقة والروابط التاريخية للشعبين المصري والليبي باعتبارهما شعبا واحدا تربطهما علاقات تاريخية واقتصادية وجغرافية وسياسية مشتركة.. وتفعيل قرارات اللجان المشتركة بين البلدين بما يدعم مسيرة التنمية في المستقبل القريب.
وفي سياق متصل وقعت وزارة القوي العاملة والهجرة اتفاقية الربط الاليكتروني مع وزارة العمل والتأهيل الليبي للمرة الثانية في 4 شهور فقط دون تنفيذ أي من بنودها.
وأكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة ان الاتفاقية ستيسر كثيرا في عمليات تنقل العمالة بين البلدين وستؤدي إلي مزيد من التنظيم لسوق العمل الليبي بما يمنع المتاجرة بالعمال.
جاء ذلك خلال زيارة وفد ليبي مصطفي الرجباني وزير العمل والتأهيل الليب لبحث احتياجات سوق العمل الليبي من العمالة المصرية.. وتنص الاتفاقية علي البدء في تنفيذ برنامج الربط الالكتروني عن طريق قاعدة بيانات مشتركة، علي أن يقوم الجانب الليبي بتوفير المعدات الفنية اللازمة لتشغيل شبكة الربط الكاملة المتعلقة بالربط الالكتروني في مجال تشغيل العمالة المصرية بليبيا في حين يقوم الجانب المصري بإيفاد لجنة فنية »ستة مدربين علي الأقل« لتدريب الفنيين الليبيين في مجال الربط الالكتروني بحد أدني اسبوعان، وذلك عقب إخطار الجانب الليبي بالانتهاء من توفير مستلزمات التشغيل. كذلك إعداد بريد الكتروني بين وزارة القوي العاملة والهجرة المصرية ومكتب التمثيل العمالي بالسفارة الليبية بالقاهرة، يتم من خلاله إتمام إجراءات سفر العمال المصريين إلي ليبيا علي أن يجتمع الجانبان بالتبادل سنويا أو كلما دعت الضرورة علي ذلك للتشاور حول المتغيرات التي قد تطرأ علي بنود هذه المذكرة.