شرعت في استخراج ترخيص مباني لقطعة أرض تابعة لحي بولاق الدكرور في سبتمبر من العام الماضي وحتي الآن لم ينته بعد استخراج شهادة الصلاحية بجانب الرسومات الهندسية التي قدمتها للحي وعندما توجهت لاستلام الترخيص فوجئت بالموظفة تعطيني خطابين أحدهما لكي أدفع مائة جنيه ببنك التنمية والائتمان الزراعي ودفعتها وخطاب آخر للزراعة وهنا واجهت البيروقراطية حيث اعترض مدير حماية الأراضي علي خطاب الحي لعدم تضمينه بيانات كافية بالحدود والزمام واضطررت للعودة للحي مرة ثانية وأحضرت خطابا ثانيا وتوجهت لوكيل وزارة الزراعة بالجيزة متوجسا واذا بي أري مسئولا تأثر بالثورة وقابلني بابتسامة واستدعي مهندس حماية الأراضي وطلب منه انهاء طلبي بسرعة لأن مكتبه مفتوح للجميع حتي مرؤسيه ثم تسألت لماذا كل هذا العذاب للمواطن الذي اختار طريق القانون والسؤال لوزير الاسكان ومحافظ الجيزة لماذا لايتم تبسيط اجراءات الترخيص بدلا من اللجوء للمخالفات التي تؤدي لانهيار العمارات؟. جمال قنديل