حسم نظام الحكم في الدستور الجديد الأحد القادم

لا تغيير في وضع القوات المسلحة.. وجهاز مستقل لمكافحة غسل الأموال

اكد د. اسامة ياسين عضو لجنة الامن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور ان اللجنة بصدد الاتفاق علي نظام حكم البلاد في الدستور الجديد , مشيرا الي ان الاتجاه العام هو تطبيق النظام المختلط. واضاف ياسين ان اللجنة مازالت تدرس المقترحات المتعلقة بوضع القوات المسلحة مشيرا الي انه من المتوقع الا تتجاوز صلاحيات القوات المسلحة ما ورد في دستور 1971 مع اجراء بعض التعديلات عليه. من ناحية اخري انتهت لجنة الصياغة من صياغة أول 5 مواد في باب الحريات والواجبات الأساسية من أصل 38 مادة أرسلت للجنة الصياغة من "الحريات والواجبات.. واشار د.محمد كامل عضو لجنة الصياغة، الي ان لجنة الصياغة بالتأسيسية ستنتهي من مواد باب الحريات يوم الخميس المقبل بعد اكتمال باقي مواد الباب " المستحدثة". وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، إنه لا يوجد صياغات نهائية أو شبه نهائية حتي الآن، موضحاً أن كل الصياغات التي يتم إعدادها داخل لجنة "الصياغة" مبدئية وقابلة للتحديث.
وعلي جانب آخر، استمعت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور امس إلي رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة لوزارة العدل، من حيث طبيعة عمل الوحدة ودورها خلال الفترة الماضية.
وشدد المهندس مجدي خلوصي نقيب المهندسين، وعضو لجنة الاجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، علي ضرورة استقلالية الجهاز ووجود مفوضية لمحاربة الفساد علي أن يكون " غسل الأموال" أحد أجهزته.