تنفيذا لقرار الرئيس مرسي :

الإفراج عن 572 مدنيا محكوما عليهم عسكريا تخفيف عقوبة 16 سجينا من المؤبد إلي 7 سنوات

بعض المفرج عنهم اثناء خروجهم من بوابة سجن وادى النطرون
بدأت وزارة الداخلية،امس في الافراج عن 572 سجينا مدنيا من بين المحكوم عليهم في قضايا عسكرية منذ 25 يناير تنفيذا لقرار العفو الصادر من د. محمد مرسي، رئيس الجمهورية ..تم الإفراج عن 457 من بوابات سجون طرة ووادي النطرون والوادي الجديد وبرج العرب أسيوط والفيوم مباشرة بينما تم ترحيل 115 إلي مديريات الامن، لأنهم مطلوبون علي ذمة قضايا أخري..كما تضمن قرار الرئيس تخفيف العقوبة عن 16 من المحكوم عليهم بالمؤبد الي السجن 7 سنوات ..واكد المستشار محمود فوزي ان الرئيس محمد مرسي واللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية كانا يتابعان بشكل يومي آلية وسبل تنفيذ قرار الإفراج عن المعتقلين الذين شملهم القرار الرئاسي.
كانت اللجنة التي شكلها الرئيس لمراجعة الأحكام العسكرية ضد المدنيين برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وعضوية كل من اللواء احمد جمال الدين مساعد أول لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام واللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون و النائب العام المساعد والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ونائب مدير القضاء العسكري و4 من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة وهم أحمد سيف الإسلام ومحمد علي زارع علي كمال مصطفي، إسلام لطفي علي قد اجتمعت منذ اللحظة الأولي وتم بحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011? وحتي تاريخ استلام الرئيس مرسي السلطة في الشهر الماضي وإعداد تقرير عن نوع الجريمة المسندة إليهم وسبب اعتقال كل منهم، وبحث حالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام منذ قيام ثورة يناير.
وقال المستشار محمد فوزي، المتحدث باسم اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية للإفراج عن المحكوم عليهم أن من شملهم القرار الجمهوري يمثلون دفعة أولي وسيتم الإفراج عن آخرين في مراحل لاحقة، موضحاً أن إجمالي المحكوم عليهم في أحكام عسكرية بلغ 11874 تم إيقاف التنفيذ وتبرئة 9174 شخصا في فترات لاحقة وتبقي 1638 قيد العقوبة.
واكد أن مجمل المعفي عنهم في جرائم لا تخص آحاد الناس وكلها جرائم تخص الحكومة مثل تعطيل وسائل النقل العام أو حيازة أسلحة، والمخفف عنهم وجدنا بعضهم يندرج في ذات الجرائم السابق العفو عن المدانين بها.
وأشار إلي أنه بالنسبة للمعتقلين، فقد أكدت وزارة الداخلية والقضاء العسكري أنه لا معتقلين لديهما منذ انتهاء حالة الطوارئ، لافتًا إلي أن اللجنة تضم في عضويتها مساعدي وزير الداخلية للأمن العام، والسجون، وتقدما بعدم وجود معتقلين منذ انتهاء الطوارئ.