اللجنة العليا للانتخابات تطالب بالالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية

طالبت اللجنة العليا للانتخابات كل المحافظين بضرورة الالتزام بتطبيق القواعد الخاصة المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية ومتابعة تنفيذها فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب المرتقبة. واشارت في رسائل بعثت بها امس الي جميع المحافظين الي ان وسائل الاعلام تناقلت مؤخرا قيام بعض من يعتزمون الترشيح لعضوية مجلس الشعب بدعايات انتخابية قبل الموعد المحدد بالمخالفة لاحكام القانون وتعليمات اللجنة العليا. ودعت اللجنة المحافظين والوحدات المحلية بمراعاة الالتزام بقرار اللجنة بقواعد تنظيم حملات الدعاية الانتخابية وتنفيذه وازالة اي دعاية مبكرة.
كما ارسلت اللجنة في ختام اجتماعها امس برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات برسالة الي د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي طلبت فيها بموافاتها باسماء منظمات المجتمع المدني المصرح لها بالعمل داخل مصر وذلك تمهيدا لتنظيم مشاركة هذه المنظمات في متابعة عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات البرلمانية القادمة. وقالت اللجنة العليا في بيان لها ان القواعد المنظمة لحملات الدعاية تضمنت أن لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام باي نشاط لاقناع الناخبين لاختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع قواعد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية وغيرها من الانشطة وذلك بحرية تامة في اطار القواعد والضوابط الواردة بالدستور والقانون.. واكدت اللجنة علي انه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لاي مرشح والالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات او رموز دينية او القيام بانشطة للدعاية لها مرجعية، وذات طابع ديني، وعلي اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل وبحظر استخدام المباني والمنشآت العامة ووسائل النقل المملوكة للدولة وللقطاع العام وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية.. وحظرت اللجنة العليا تلقي اموال من الخارج من شخص او جهة اجنبية او دولية او من يمثلها في الداخل للانفاق علي الدعاية الانتخابية او لمنحها للناخبين نظير الامتناع عن ابداء الرأي او ابدائه علي وجه معين والامتناع عن استخدام العنف او التهديد باستخدامه.. وان تبدأ الحملة الانتخابية وتنتهي في الوقت الذي تحدده اللجنة العليا للانتخابات
خالد ميري