هانى أبوريدة تلقي إتحاد الكرة خطابا رسميا أمس من وزارة الداخلية تؤكد فيه رفضها لعودة مسابقات الكرة في المواعيد التي إقترح الاتحاد عودة النشاط فيها وهي في 24 أغسطس المقبل .. وجاء نص الخطاب الذي تلقاه إتحاد الكرة من الداخلية أمس كالتالي : " إيماءً لطلب الاتحاد المصري لكرة القدم الموافقة علي إقامة مباريات الدوري العام للموسم الجديد 2012/2013 المزمع بدايته في 24 أغسطس 2012 بالإضافة إلي إستكمال مسابقة كأس مصر لموسم 2011/2012 بدون جمهور. من ناحية أخري إقبال متوقع شهده اليوم الاول لفتح باب الترشيح لإنتخابات إتحاد الكرة والتي تجري يوم 30 أغسطس المقبل ، حيث تقدم 13 مرشحا منهم 12 مرشحا يمثلون قائمة واحدة تضم هاني أبوريدة رئيسا وأحمد شوبير نائبا وتسع أعضاء هم : حسن فريد وكرم كردي وأحمد مجاهد ومحمود الشامي وعصام عبد الفتاح وإيهاب لهيطة ومجدي المتناوي سيف زاهر وحمادة المصري ، بالاضافة إلي سحر الهواري (العنصر النسائي) .. أما المرشح الثالث عشر فهو سيف الله مصطفي الذي تقدم لمنصب مراقب الحسابات .. وينتظر أن يستمر الاقبال في الايام القادمة ، ومن المتوقع أن يتقدم اليوم للترشيح الجبهة التي يقودها فايز عريبي المرشح المحتمل للرئاسة ومعه كلا من محمود بكر وشيرين وإيهاب صالح فوزي وأحمد شعراوي ومحسن شاهين .. أما بالنسبة لأسامة خليل المرشح المحتمل للرئاسة فمن المنتظر أن يتقدم بأوراق الترشيح خلال ال48 ساعة القادمة .. وكان إتحاد الكرة قد بدأ فتح باب الترشيح إعتبارا من أمس الاحد علي أن يكون التقدم من الساعة العاشرة صباحا وحتي الرابعة عصرا ، فيما يتم غلق الباب يوم السبت القادم الموافق 21 يوليو الجاري .. يأتي هذا في الوقت الذي مازال يحيط فيه الغموض بمصير الانتخابات في ظل حملة شرسة يقودها عدد من أقطاب المعارضة وعلي رأسهم فايز عريبي رئيس نادي طنطا المرشح للرئاسة للطعن في شرعية الاجتماع غير العادي الذي عقد يوم الاحد قبل الماضي وتم فيه إعتماد اللائحة الجديدة ، وهي اللائحة التي تنظم أعمال الاتحاد خلال المرحلة القادمة ومن بين هذه الاعمال الانتخابات المقبلة .. ويزيد من صعوبة الموقف وغموضه تصدر لجنة الشباب بمجلس الشوري للمشهد بعد أن قام عدد من المعارضين بتقديم مذكرة للجنة يناشدونها التدخل لحماية الشرعية وفرض القانون ، فهم يرون أن ما حدث في إجتماع الجمعية العمومية الاخير شهد العديد من التجاوزات القانونية التي تستوجب إلغاء الاجتماع والدعوة لإجتماع أخر ، بل زاد المعارضون علي ذلك إتهام المجلس القومي للرياضة بالتواطؤ ومجاملة بعض الاطراف المستفيدة خروج اللائحة بالشكل الذي خرجت عليه في الاجتماع الاخير وهو ما دعا مسئولي لجنة الشباب بمجلس الشوري برئاسة محمد حافظ إلي مخاطبة المجلس القومي للرياضة لاستجوابه فيما ورد من إتهامات ضده ، وهو الامر الذي زاد من حرج مسئولي المجلس القومي وجعلهم يسارعون بتشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات التي شهدتها الجمعية العمومية .. وليس هذا كل الازمات التي قد تتسبب في إبطال اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة ومن ثم تؤثر علي مستقبل الانتخابات القادمة ، إنما هناك ما هو أكبر وهو الخاص بوجود مخالفات قانونية صارخة تضمنتها تلك اللائحة تقضي ببطلانها ، علي رأس هذه المخالفات وجود نص يحظر علي الجمعية العمومية محاسبة مجلس الادارة أو مراجعته في أي قرار يتخذه ، وهو بند يتنافي مع أصل القانون الذي يدير الرياضة المصرية (77 لسنة 1975) بل أنه يتنافي مع الدستور نفسه والذي ينص في المادة الثالثة علي : " السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية." والشعب في إتحاد الكرة وأي مؤسسة أخري هو جمعيته العمومية ، وهي مخالفة لم تستوقف المعارضين للجبلاية فحسب بل أنها إستوقفت المؤيدين أيضا ومن بين هؤلاء كان النادي الاهلي والذي كان مندوبه - العامري فاروق - قد طلب التعليق عليه والمطالبة بحذفه إلا أن القائمين علي إدارة الاجتماع رفضوا منحه الكلمة .. أضف إلي كل ما سبق من أزمات قد تعرقل مسيرة الانتخابات القادمة حالة الغضب التي تسيطر علي كثيرين من بالوسط الكروي من ذلك التحالف القوي الذي يعد هو الاقرب للفوز في الانتخابات القادمة ويضم بين صفوفه عدد كبير من الاسماء المحسوبة علي الحزب الوطني المنحل ، تلك المجموعة التي يقودها هاني أبوريدة وتضم أربعة مرشحين من ال12 كانوا أعضاء بارزين في الحزب المنحل علي رأسهم أبوريدة نفسه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد ورئيس لجنة الشباب بالمجلس ، وأحمد شوبير عضو المجلس أيضا عن طنطا ومحمود الشامي العضو السابق عن دائرة المحلة وأحمد مجاهد المرشح عن دائرة الحامول لكنه لم ينجح .. ويري الكثيرون أن وجود كل هذه الاسماء بقائمة واحدة فيه إستفزاز لمشاعر الشعب المصري عامة وجمهور الكرة خاصة لما فعله الحزب المنحل من فساد وإفساد للحياة السياسية في مصر ، ويؤكد البعض أن هذا يعطي الانطباع وكأن إتحاد الكرة جمهورية منفصلة عن جمهورية مصر العربية يحكمها قانونها الخاص وتستمد قوتها وإستقلاليتها من الاتحاد الدولي (الفيفا).