وسط جدل واسع حول مدي شرعيتها

اليوم فتح باب الترشيح لانتخابات الجبلاية

فايز عريبى
وسط جدل واسع حول شرعية الانتخابات القادمة ، يبدأ اليوم فتح باب الترشح لإنتخابات إتحاد الكرة والمقرر إجراؤها في 30 أغسطس القادم ويتم التنافس فيها علي إحدي عشرة مقعدا ، هي الرئيس والنائب وتسعة أعضاء من بينهم إمرأة .. يستمر فتح باب الترشح لمدة أسبوع حيث يغلق يوم 21 يوليو الجاري .. المؤشرات تنبئ بإقبال كبير علي الانتخابات ، حيث أعلنت أكثر من جبهة نيتها للترشح ، فهناك جبهة التي يقودها المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي ( الفيفا ) وتضم كلا من : أحمد شوبير علي منصب النائب وسحر الهواري علي مقعد المرأة والباقي بالعضوية وهم : حسن فريد وكرم كردي وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد وإيهاب ليهطة وسيف زاهر ومحمود الشامي ومجدي المتناوي وحمادة المصري .. والجبهة الثانية يقودها المحاسب فايز عريبي رئيس نادي طنطا وتضم كلا من : شيرين فوزي وإيهاب صالح محمود بكر وأحمد شعراوي ومحمد الطويلة ومحسن شاهين .. أما الجبهة الثالثة فيقودها الكابتن أسامة خليل نجم الاسماعيلي السابق والذي لم يستقر بعد علي المجموعة التي ستضمها القائمة ، نفس الحال بالنسبة للكابتن خالد بيومي المرشح للرئاسة أيضا ولكن بدون قائمة معلومة ..
يجئ هذا في الوقت الذي تتردد فيه أنباء قوية عن إحتمالية تأجيل الانتخابات لفترة أخري لحين حسم الجدل الدائر حاليا حول مدي شرعية إجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي عقد يوم الاحد الماضي وتم فيه إعتماد لائحة النظام الاساسي لاتحاد الكرة وهي اللائحة التي سيحتكم إليها في الانتخابات القادمة ، فهناك مجموعة من الطعون تقدم بها عدد من مسئولي الاندية وتؤكد وجود مخالفات إدارية جسيمة تستوجب بطلان هذا الاجتماع ، والذي يزيد الامر سخونة وتعقيدا تدخل لجنة الشباب بمجلس الشوري برئاسة محمد حافظ ، حيث قامت اللجنة بمخاطبة المجلس القومي للرياضة للرد علي المخالفات ، فيما كان د. رائد ظهر الدين وكيل اللجنة قد ألمح إلي وجود نية لدي مسئولي اللجنة للتقدم بطلب إحاطة لرئيس المجلس القومي للرياضة لسؤاله عما جاء في هذا إجتماع الجمعية العمومية .. وعلمت أن المخالفات التي تم رصدها تدور حول مجموعة من المواد التي جاءت باللائحة الجديدة ومنها مثلا تخصيص مقعد للمرأة وهو بند يناقض لائحة الفيفا التي تحظر التمييز في اللون والجنس أو الدين ، كذلك الحال بالنسبة للبند الخاص بسماح الترشح لمن أمضي دورتين بالمجلس بشرط أن تكون إحداهما بالتعيين وهو بند تم تفصيله ليناسب أبوريدة الذي كان قبل هذا البند لا يحق له الترشح لقضاء دورتين بالمجلس الاولي منهما كانت بالتعيين ، والمشكلة الحقيقية هنا ليست في تفصيل هذا البند إنما في تنافيه مع واحد من أهم المبادئ التي طالبت بها الثورة المصرية بضرورة تداول السلطات والمناصب لا حكرها علي مجموعة معينة فهو سيتيح الفرصة أمام مسئولين بأعينهم إمكانية البقاء بمواقعهم مدي الحياة فهم إن أمضوا الدورتين بإالانتخاب يستطيعوا البقاء بنفس المواقع ولكن بالتعيين .. ملاحظات أخري كثيرة تم رصدها علي اللائحة وتهدد بنسفها أيضا مثل إلغاء رابطة الاندية وتحويلها إلي لجنة للاندية وهو ما يعني أن شئون الاندية ستصبح في قبضة مسئولي الاتحاد .