الكاتب البريطاني روبرت فيسك معلقا علي عودة مجلس الشعب بعد حله:

طنطاوي حله ومرسي أعاده ودعوة الكتاتني لانعقاده شرعية

بغض النظر عن التوترات المتصاعدة بين رئيس مصر الجديده والسلطة القائمة لجنرالات مصر الأثرياء فإن عودة مجلس الشعب المصري للانعقاد في خروج علي قرار المحكمة الدستورية العليا قد جاء في إطار تفاهم بين محمد مرسي والنخبة العسكرية . لذلك، فعندما دعا سعد الكتاتني أعضاء مجلس الشعب لمراجعة كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا (التي أنشأها مبارك وكان أعضاؤها بمثابة مساعدين له) فإنما كانت دعوة رئيس المجلس تلك ضمن حدود الشرعية. وجاء يوم الاثنين الماضي بالدليل علي هذا، عندما فسر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري قراره بحل مجلس الشعب، الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين، بأنه جاء كأمر تنفيذي لحكم الدستورية العليا. ومن ثم فقد اتبع طنطاوي تقريبا نفس الكلمات التي قالها مرسي من أنه أصدر أمرا تنفيذيا لدعوة مجلس الشعب للانعقاد بعبارة أخري، كل طرف يرفع الان أعلام الهدنة. الأخبار السارة هي أن رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي تم تعيينه الأسبوع الماضي، هو شخص لا غبار عليه، ويعرف باستقلاليته، ومعاداته لعمليات الاستقطاب النخبوي. ووسط هذه الأجواء الدرامية، خرج مئات الآلاف وربما الملايين، الي الشارع، البعض من بقايا نظام مبارك يعارضون قرار مرسي والبعض يؤيدونه ويطالبونه بمباشرة حقوقه كرئيس، والبعض يسمي هذا توازن القوي، ولكن هناك بعض الظلال السوداء القليلة تحيط بهذه العملية. ومن بين هذه الظلال للأسف غياب بعض العلمانيين والمستقلين من أعضاء مجلس الشعب عن حضور الجلسة أمس الأول ممن ليست لديهم رغبة في عودة المجلس بعد حله، وهؤلاء يمثلون أقلية وسط أغلبية تسيطر علي المجلس من الإسلاميين. وبامتناع هؤلاء عن حضور الجلسة فقد أبعد هؤلاء أنفسهم - دون قصد منهم - عن المعسكر الثوري الذي أطاح بديكتاتورية مبارك العام الماضي.