نشرت صحيفة الإندبندنت مقالاً للكاتب روبرت فيسك بعنوان "إعلان الهدنة بين مرسي والعسكري في مصر والثورة مستمرة – حتى الآن" حيث سلط فيه الضوء على التحديات بين المؤسسات في مصر. حيث دعا فيسك في مقاله إلى تجاهل "التوتر المتزايد" بين الرئيس المصري الجديد والمجلس العسكري. وقال إن إتعقاد البرلمان أمس الثلاثاء - في انتهاك لقرار المحكمة الدستورية العليا – جاء بعد التوصل إلى اتفاق بين الرئيس محمد مرسي والمجلس العسكري على عدم تصعيد المواجهة بينهما.
ولذلك، عندما ذكر رئيس البرلمان، سعد الكتاتني (القيادي بجماعة الإخوان المسلمين)، كما بثه التلفزيون الحكومي، أنه تم عقد هذه الجلسة لمراجعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا (المشكَّلَة من أعوان مبارك)، وأشار فيسك إلى أن الجلسة ومجرياتها جاءت في حدود الشرعية.
وقد أوضح المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، يوم الإثنين أن قراره بحل البرلمان، الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين، لم يكن سوى "قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية". وجاء هذا التوضيح في الوقت نفسه تقريبًا – وبعبارة مماثلة – الذي ادعى مرسي أن قراره بعودة انعقاد مجلس الشعب كان قرار تنفيذي. وبمعنى آخر، يلوح كل منهما الآن بالأعلام التي تطالب بهدنة بينهما.
وأضاف فيسك إن الخبر السار هو أن الرئيس الجديد للمحكمة، الذي عٌيِن الأسبوع الماضي، رجل جيد، ومعروف عنه الاستقامة ومكافحة النخبوية (النفوذ).
وخلال كل هذه الأحداث، وبطبيعة الحال، احتشد مئات الآلاف - بل الملايين – في الشوارع، حيث يعلم المجلس العسكري ورؤساء المحكمة الدستورية أتباع مبارك أن مرسي يمكنه دعوتهم لمساندته للمطالبة بحقوقه، وقد يطلق البعض على ذلك توازن القوى.
كما أعرب بعض النواب العلمانيين والليبراليين عن اعتراضهم على قرار عودة انعقاد البرلمان، وامتنعوا عن حضور الجلسة الطارئة التي دعا إليها الكتاتني.