خواطر

الموقف لا يتحمل اللف والدوران ؟!

جلال دويدار
ليس من وصف لبيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وما تضمنه من مبررات تتعلق بقرار رئيس الجمهورية الخاص بعودة مجلس الشعب المنحل إلي مباشرة مهامه لحين إعداد الدستور واجراء انتخابات جديدة سوي انه لف ودوران وجنوح إلي لي الحقائق. صدور هذا البيان جاء في اعقاب ردود الفعل الغاضبة والرافضة للعدوان علي القانون متمثلا في أحكام المحكمة الدستورية العليا. ان مجرد دعوة المجلس المنحل للانعقاد يمثل في رأي رجال القانون اعتداء سافرا علي حكم القضاء باعتبار انه اصبح باطلا وفقا لحكم الدستورية . بناء علي ذلك فإنه لا توجد أي مشروعية للسماح بعقد أي جلسات لهذا المجلس الباطل وبالتالي ينسحب البطلان علي أي قرار أو أي تشريع يصدر عنه وفقا لحكم الدستورية . يأتي ذلك في أطار التأكيدات التي تضمنها بيان هيئة المحكمة الدستورية بإن الحكم يقضي بخضوع أجهزة الدولة وعلي رأسها رئيس الجمهورية والكافة في الالتزام بتنفيذه والتصدي لأي اجراء يستهدف تعطيل هذا الالتزام.
وحتي تكون الأمور أكثر وضوحا فقد جاء في البيان الصادر عن هيئة المحكمة الدستورية العليا بعد اجتماعها الطاريء صباح الاثنين أمس الأول مايؤكد ان احكامها وبحكم اختصاصها قانونيا ودستوريا نهائية وغير قابلة للطعن وان ما يصاحبها من تفسيرات ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة. وأكدت المحكمة انها وبعيدا عن أي صراع سياسي.. فإن مهمتها المقدسة تتركز في حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها.
اذن وبناء علي رأي خبراء القانون يصبح تعرض حكم الدستورية للوقف من جانب رئيس الجمهورية بعد ثمانية أيام من قيامه بحلف اليمين أمامها وما تضمنه من احترام للقانون والدستور حنثا بهذا اليمين والذي كان يتحتم عليه الالتزام به باعتباره ان تسلمه لمسئولياته مرهون بذلك .
وقد حاول البيان الذي قرأه القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الزعم بعدم مناقضة أو مخالفة قرار رئيس الجمهورية.. لحكم المحكمة الدستورية.. مشيرا إلي انه يهدف إلي تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا!! هذا القول يتعارض تماما ومضمون القرار الذي دعا المجلس المنحل الي استئناف مباشرة مهامه التي أبطلها وأوقفها حكم الدستورية العليا الواجب النفاذ فور صدوره ونشره بالجريدة الرسمية .
وقد حرص المتحدث أن يبين ان ما استهدفه القرار الرئاسي دون الاشارة إلي ذلك صراحة هو وقف تنفيذ قرار المجلس الأعلي الذي كان قد صدر بهدف تنفيذ حكم الدستورية العليا . يُفهم من كلام المتحدث الرئاسي أن هدف قرار رئيس الجمهورية هو ضرب سلطة المجلس الاعلي للقوات المسلحة المخولة له بمقتضي الاعلان الدستوري المكمل الذي صدر لتغطية الفراغ الدستوري بعد صدور حكم حل مجلس الشعب. وبما يعني عدم الاعتداد به.
وفي عملية تجميل وتبرير ما صدر عن الدكتور مرسي وفي اطار التلاعب بالالفاظ قال المتحدث باسم الرئاسة ان أن ما اراده القرار هو اعطاء مهلة للمجلس المنحل لمباشرة مهامه حتي يتم إعداد الدستور واجراء انتخابات جديدة. أكد أن القرار الصادر بتعطيل حكم الدستورية العليا خلال هذه المهلة لا يتناقض مع أن مصر دولة دستورية مدنية حديثة!!
ان التعليق الوحيد الملائم لوصف ان مصر دولة دستورية مدنية حديثة هو: بأمارة إيه !!
وردا علي هذه الصدمة وما تضمنته من مساس بالاعلان الدستوري المكمل في بيان رئاسة الجمهورية بشكل غير مباشر قال المجلس الاعلي في بيان له انه يثق في احترام جميع المؤسسات لكل ما ورد في الاعلانات الدستورية !! أكد استمرار انحياز القوات المسلحة للدستور والشرعية والقانون . دون ان يشير من قريب او بعيد لكيفية مواجهة العدوان علي هذه المبادئ الاساسية !! المتمثلة في هذه المبادئ !!.