انتظم العمل داخل قسم مدينة نصر بعد إنهاء المحامين لاعتصامهم.. شهد محيط القسم تعزيزات أمنية مكثفة وانتشار تشكيلات من الأمن المركزي وقوات الشرطة العسكرية لحراسته.. ومن ناحية أخري كان قد نظم الاتحاد العام لائتلاف ضباط الشرطة وقفة احتجاجية مساء أمس الأول أمام قسم أول مدينة نصر وشارك فيها حوالي 002 ضابط وأفراد الشرطة والأمن المركزي اعتراضاً علي بيان الاعتذار الذي أصدرته وزارة الداخلية حول الأحداث، وأيضاً تضامناً مع ضباط وأفراد القسم المصابين والمطالبة بحقوقهم، حيث بدأت الوقفة الاحتجاجية في الساعة السادسة مساء أمس الأول حتي الساعة الواحدة صباح يوم أمس. . وفي السياق ذاته قال عدد من ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر إنهم سينظمون اليوم بمشاركة عدد من الضباط والأفراد بمختلف قطاعات وزارة الداخلية وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية للاعتراض علي اعتذار الوزارة علي الأحداث التي شهدها القسم الخميس الماضي. كما واصل المحامون اعتصامهم لليوم الثاني علي التوالي داخل مبني النقابة بعد أن قاموا بنقل اعتصامهم من أمام قسم شرطة مدينة نصر أول إلي نقابة المحامين اعتراضاً علي الأحداث التي وقعت جراء الاشتباكات بين أفراد وضباط الشرطة والمحامين وقاموا بنصب خيمة داخل النقابة.. وأكد المحامون أن قرار نقل الاعتصام من أمام القسم إلي نقابة المحامين هي مجرد خطوة من المحامين حتي نعطي الفرصة للتحقيقات أن تأخذ مجراها وإننا لدينا وسائل عديدة للتصعيد ومحاسبة المتورطين في إصابة المحامين وإهانة المهنة.. وأعلن المحامون في خطوة تصعيدية منهم عن تنظيم مسيرة اليوم من أمام مبني نقابة المحامين إلي وزارة الداخلية تبدأ الساعة الثانية عشرة صباحاً للمطالبة بالقصاص من الضباط وإحالتهم للجنايات وإقالة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم.. وهددوا بالتصعيد في حالة عدم تقديم الضباط المتهمين إلي محاكمة عاجلة ومحاسبتهم علي الاعتداء الذي تم علي المحامين أمام قسم مدينة نصر ومعظم الأقسام بعد الأحداث حيث تعرض عدد من المحامين إلي الاعتداء عليهم في معظم أقسام الشرطة دون سبب أو مبرر. وهدد المحامون بالتصعيد وتعليق العمل بجميع محاكم الجمهورية اعتراضاً علي الأحداث التي شهدها قسم مدينة نصر.وأكدوا علي اعتصامهم المفتوح داخل مبني النقابة لحين تحقيق مطالبهم. والتقت »الأخبار« مع ثروت كامل عبدالعزيز أحد المحامين المعتصمين داخل مبني النقابة وقال: إن كرامة المحامين من كرامة المواطن المصري ويجب أن يتم وقف اعتداءات الشرطة علي المدنيين والمحامين، وأضاف أن الثورة قامت من أجل القضاء علي الفساد في الوزارات.. ويجب علي اللواء محمد ابراهيم أن يتم إيقاف الضباط المتسببين في الأحداث وإحالتهم إلي محاكمة عاجلة وإيقافهم عن العمل.