أعربت وزارة الداخلية عن أسفها للأحداث التي شهدها قسم شرطة مدينة نصر أول وتؤكد علي العلاقة الوطيدة بين رجال الشرطة وزملائهم المحامين. أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قراراً بتكليف قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بإجراء تحقيقات عاجلة مع المسئولين بالقسم لتحديد المسئوليات الإدارية والإشرافية والمحاسبة الرادعة الفورية لأية أخطاء أو تجاوزات في ضوء ما ستفسر عنه التحقيقات.. وذلك في خلال 84 ساعة. وناشدت وزارة الداخلية في بيان لها الجميع بالتزام الهدوء انتظاراً لنتائج التحقيقات في اطار الروابط الوثيقة التي تربط بين المحامين وهيئة الشرطة. صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية بأن قطاع التفتيش بالوزارة بدأ في استجواب ضباط وأفراد وجنود الشرطة حول الأحداث التي بدأت شرارتها بمشاجرة بين المحامي محمد عبدالعزيز محمود مع مندوب الشرطة سامي محمد سعد، المعين خدمة تأمين حجز قسم شرطة أول مدينة نصر لرغبة المحامي المذكور زيارة أحد المتهمين المحجوزين بالقسم علي ذمة احدي القضايا وما أسفرت عنه الواقعة من تصاعد للأحداث والتداعيات.. تم الاستماع لأقوال مأمور القسم ورئيس المباحث ورئيس التحقيقات وضباط وأفراد النوبتجية.. كما قام فريق من إدارة التفتيش بالوزارة بالانتقال إلي القسم ومعاينة التلفيات.