المعارضة السودانية توقع وثيقة إدارة الدولة بعد سقوط البشير

الحكومة تلغي خمس وزارات لتقليص النفقات ومواجهة الظروف الاقتصادية

أحزاب المعارضة السودانية خلال توقيع الوثيقة
وقعت أحزاب المعارضة الرئيسية في السودان وثيقة أطلقت عليها "البديل الديمقراطي" شملت تشكيل حكومة انتقالية وإعادة هيكلة الدولة بعد سقوط النظام، بينما أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم تقليص حكومته لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتدعو الوثيقة إلي "نضال سياسي جماعي سلمي بكافة أشكاله للإطاحة بنظام البشير، بما في ذلك الإضرابات والمظاهرات السلمية والاعتصامات والعصيان المدني". واتفقت المعارضة علي برنامج لفترة انتقالية يحكمها إعلان دستوري، يبدأ بتشكيل حكومة انتقالية وينتهي بانتخابات حرة. ودعت الوثيقة إلي تنظيم إضرابات واعتصامات ومظاهرات للإطاحة بالحكومة مستغلة الاحتجاجات المناهضة لإجراءات التقشف. ولم يدع زعماء المعارضة أنصارهم للخروج إلي الشوارع بأعداد كبيرة، لكن نشطاء دعوا إلي مزيد من المظاهرات اليوم.
وأوضحت الوثيقة أنه في حالة خلع البشير، الذي تولي السلطة بانقلاب أبيض في 1989 وحزبه المؤتمر الوطني الحاكم، سيجري إعلان وقف لإطلاق النار علي جميع جبهات حركات التمرد المسلحة المتعددة في السودان. ومن جهتها قللت الحكومة السودانية من وثيقة المعارضة ووصفتها بأنها لا تحمل جديدا. وقال ربيع عبد العاطي القيادي بالحزب الحاكم إن أحزاب المعارضة ليس لديها الزخم الشعبي الذي يمكنها من تحويل وعودها إلي أفعال. من جانب آخر، أعلن حزب المؤتمر الوطني في اجتماع ترأسه الرئيس السوداني عمر حسن البشير تقليص الحكومة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ونائبه في رئاسة الحزب إن التقليص شمل إلغاء خمس وزارات من جملة 31 وزارة، وشمل الإجراء إلغاء 12 من وظائف وزراء الدولة بينهم تسعة من ينتمون للحزب الحاكم وينتمي الآخرون للأحزاب التي تشاركه في السلطة.