كتبت هالة مصطفى الجريدة - وقعت أحزاب المعارضة الرئيسية في السودان على وثيقة "البديل الديمقراطي" التي تشمل تشكيل حكومة انتقالية وإعادة هيكلة الدولة. وعلى الجانب الآخر أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم تقليص حكومته لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة. وتدعو الوثيقة إلى "نضال سياسي جماعي سلمي بكافة أشكاله للإطاحة بالنظام، بما في ذلك الإضرابات والمظاهرات السلمية والاعتصامات والعصيان المدني". وقالت الوثيقة إن "نظام الرئيس عمر البشير أذاق الشعب السوداني الذل والهوان وساهم في تمزيق البلاد عبر حرب يشنها ضد أبناء الوطن في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور". ودعت إلى تنظيم إضرابات واعتصامات ومظاهرات للإطاحة بالحكومة ملقية بثقلها وراء الاحتجاجات المناهضة لإجراءات التقشف. حيث أكد فاروق أبو عيسى رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني ،وهو مظلة تنضوي تحت لوائها مجموعة من أحزاب المعارضة، "نريد أن نحشد شعبنا وأن ننظم شعبنا حتى يقفوا بثبات معنا في تحقيق هدفنا للإطاحة بهذا النظام". وأوضحت الوثيقة أنه في حالة خلع البشير ،لذي تولى السلطة في 1989 وحزبه المؤتمر الوطني الحاكم، سيجري إعلان وقف لإطلاق النار على جميع جبهات حركات التمرد المسلحة المتعددة في السودان. ومن ناحية أخري قللت الحكومة السودانية من وثيقة المعارضة ووصفتها بأنها لا تحمل جديدا. وقال القيادي بالحزب الحاكم ربيع عبد العاطي إن أحزاب المعارضة ليس لديها الزخم الشعبي الذي يمكنها من تحويل وعودها إلى أفعال، وأضاف "ليس لديها دعم من الشعب، نحن غير منزعجين مما يقولونه".