قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر المستشارة تهاني الجبالي انها هي التي طلبت من المجلس الاعلي للقوات المسلحة الاحتفاظ بسلطته السياسية ومنع صعود الاسلاميين لحين الانتهاء من صياغة الدستور، كما قالت صحيفة نيويورك تايمز ونقلت الصحيفة عن الجبالي القول انها »نصحت لواءات المجلس العسكري بعدم التنازل عن السلطة للمدنيين لحين كتابة الدستور« وذلك قبل ان تصدر المحكمة الدستورية حكما سمح للمجلس العسكري بحل اول برلمان منتخب بنزاهة في تاريخ مصر الحديث ومكن لواءات المجلس من استعادة السلطات التشريعية. وقالت الصحيفة ان مناقشات خلف الستار التي لم يتم الكشف عنها من قبل ألقت الضوء علي بعض ما تم اعتباره »انقلابا قضائيا« في مصر.. ونسبت الصحيفة الي الجبالي القول انه »من اللحظة التي استولي فيها الجيش علي السلطة من الرئيس حسني مبارك، لم يرغب اللواءات ابدا بكل تأكيد في التنازل عن السلطة قبل مراقبة الدستور الجديد« علي حد قولها. واضافت ان »خطة المجلس العسكري للتنازل عن السلطة كانت مشروطة بصياغة الدستور اولا كي يتمكن المجلس من معرفة هوية الذي سيتسلمون السلطة وأسس الانتقال«. ومضت تقول ان اتصالاتها المباشرة مع لواءات المجلس العسكري بدأت في مايو من العام الماضي، بعد تظاهرة قادها ليبراليون وعلمانيون للمطالبة بصياغة الدستور او علي الاقل اصدار قانون للحقوق قبل الانتخابات.. واشارت الي ان هذه التظاهرة غيرت رؤية المجلس العسكري للوضع حيث انه كان يعتقد قبل ذلك ان القوة الوحيدة التي تتمتع بالشعبية في الشارع هي الإخوان المسلمين كما قالت.