اتحاد العمال يطالب القوي السياسية بهدنة لإعادة بناء الوطن

ويناشد الرئيس إنقاذ الصناعة الوطنية وربط الأجور بالأسعار

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كافة القوي السياسية والوطنية وشباب الثورة بضرورة عقد هدنة لمدة عام واحد تبدأ من 1/7/2102، إلي 03/6/3102، من أجل فقراء مصر حيث تنتقل مظاهرات ووقفات الميادين إلي ميدان الإنتاج والبناء تحت مظلة العدالة الاجتماعية باعتبارها أهم مبدأ من مبادئ ثورة 25 يناير 2011، وأن يشارك الجميع الآن في بناء مصر وأن يعمل علي استقرارها وأن يحافظ علي السلام الاجتماعي .. جاء ذلك في بيان أصدره مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال ومصر ونقاباته العامة .
وطالب المجلس الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب بضرورة إنقاذ الصناعة المصرية الوطنية مما تعرضت له خلال سنوات واتخاذ إجراءات لوقف سياسات إغراق الأسواق بالسلع المستوردة وخصوصا في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والذي يضم 25٪ من قوة العمل المصرية كذلك العودة لتشجيع الصناعات كثيفة العمالة لامتصاص فائق الأيدي العاملة وحل مشكلة البطالة.
وحول الأوضاع الاجتماعية للعمال طالب الاتحاد بوضع حد أدني للأجور 1200 جنيه وعلي نحو يرتبط بالأسعار وربطه بالحد الأقصي مع تعديل القانون (47) لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة خاصة الأجور وجدول العلاوات والترقيات.