ع الماشي !

تنتظر الملايين بكل الأمل، اعتراف الرئيس المنتخب محمد مرسي، بالإعلان الدستوري المكمل وبحكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، وقرار وزير العدل الخاص بالضبطية القضائية، الذي سينتهي بتسلم السلطة من المجلس العسكري، لأن اعترافه سيكون تأكيدا علي ان جماهيرمصر بعد الثورة ستحيا في ظل دولة تحترم القانون والدستور، وأنها ترفض أن تكون في رعاية دولة، تعارض القضاء في تكبر، وتعصي أحكامه في غرور .