أكد اللواء عبدالهادي بدوي مساعد وزير الداخلية الأسبق أن جهاز الشرطة شهد مزيدا من التجريف والتخريب المتعمدين خلال الفترة التي تولي فيها الفريق أحمد شفيق رئاسة الوزراء، مشدداً علي أن وزارة الداخلية شهدت كوارث حقيقية في الفترة التي تولاها فيها اللواء محمود وجدي كوزير للداخلية، ثم كانت حالة الوهن الشديدة التي غلفت أداء الحكومة بشكل عام في فترة الدكتور عصام شرف، حيث طرح خطة أمنية لم ينفذ منها بند واحد. وقال بدوي أمام اجتماع للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري إنه تمت الاستعانة بقيادات فاسدة خلال فترة تولي اللواء محمود وجدي وزارة الداخلية في حكومة شفيق، ولا تزال هذه القيادات تعمل حتي الآن، مشددا علي ضرورة تطهير جهاز الشرطة من القيادات والممارسات الفاسدة التي أساءت إلي صورة رجال الأمن في مصر. واقترح بدوي خطة متكاملة لتطوير الداخلية ، تتضمن جوانب الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأمن الوطني، وخطة استعادة الثقة ورفع معنويات رجال الشرطة، منتقدا قانون الشرطة الجديد الذي وافق عليه مجلس الشعب قبل حله، مشيرا الي أنه ركز فقط علي مشكلة أمناء الشرطة وأغفل إعادة هيكلة الأمن ووزارة الداخلية. وأضاف بدوي أن ما حدث لجهاز الشرطة بعد ثورة 25 يناير أشبه بما حدث للجيش عقب نكسة 1967 وأن الأمر يتطلب إعادة بناء الشرطة، كما حدث مع الجيش. وطالب بدوي بإلغاء تبعية إدارة الانتخابات لوزارة الداخلية وإلحاقها بلجنة عليا دائمة للانتخابات، مشيرا الي أنه للمرة الأولي في تاريخ الانتخابات تقوم المطابع الأميرية بإرسال بطاقات التصويت في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية إلي وزارة الداخلية لتبقي لديها لمدة 48 ساعة قبل توزيعها علي اللجان في مختلف المحافظات.