النيابة تطالب بأقصي العقوبة للضباط المتهمين بقتل متظاهري بورسعيد

أستمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في التجمع الخامس الي مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني في قضية قتل متظاهري بورسعيد والمتهم فيها اللواء صلاح الدين جاد احمد، مدير أمن بور سعيد الأسبق، و3 ضباط،هم العقيد أشرف عزت عبد الحكيم، مدير إدارة قوات أمن بورسعيد، والعقيد عصام الامير محمد مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي والمقدم محمد السيد، بقطاع الامن المركزي باطلاق الأعيرة النارية من سلاحهم الميري خلال يومي 28 و29 يناير الماضي والتسبب في قتل 3 والشروع في قتل 25 آخرين .. طالبت النيابة العامة توقيع اقصي عقوبة علي المتهمين.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد، ومحمد عبد الكريم، رئيسي المحكمة، وأمانة سر محمد عبد الهادي، وهيثم رمضان واحمد عبد اللطيف.. واكدت النيابة ان اوراق القضية تؤكد بالقرائن صحة ما اقترفوه من جرائم في حق الوطن فالنيابة العامة أثبتت ان إقراراتهم المسجلة عليهم في التحقيقات سليمة 100 ٪ وفي مقدمتها اقرار المتهم الاول بانه صاحب الامر بالتعامل مع المتظاهرين وما قرره من علمه المسبق بان المظاهرات سلمية فلماذا وقعت اصابات وقتلي فإن هذا يعني مسئوليته وايضا ما قرره المتهم الثالث برئاسته تشكيلين وتسليحهم بخرطوش وغاز بتعليمات من المتهم الاول بالتعامل مع المتظاهرين ,وكذلك ما اقر به المتهم الربع من قيادته الفرعية للتشكلين الخاصين بالمتهم الثالث وتاكيده لاقوال سابقة.. وقد استمعت المحكمة الي مرافعة هاني الجبالي المدعي بالحق المدني والذي اكد أنه لم يأت مطالبا بتعويض مدني للضرر الذي وقع علي موكليه، لكن جاء مدافعا عن كل قطرة دم اريقت وكل عين انفجرت للخلاص من الوحشية والاستبداد.. واضاف المحامي ان اقوال المجندين تناقضت مع اقوال المتهمين حيث اكدوا ان المتظاهرين لم يطلقوا اعيرة خرطوشية علي الشرطة ولكن طوب.