سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عبدالمنعم عبدالمقصود المستشار القانوني للدكتور محمد مرسي فوز مرشحنا محسوم 001٪ وبفارق يقارب المليون صوت
قدمنا أدلة علي تصويت مجندين وضباط في الانتخابات.. وتسويد بطاقات لصالح المرشح الآخر
من لديه دليل علي وجود تزوير في محاضر الفرز التي تم نشرها فليقدمه
عبد المنعم عبد المقصود اكد عبدالمنعم عبدالمقصود المستشار القانوني لحملة د. محمد مرسي ان نجاح مرشح حزب الحرية والعدالة محسوم 001٪ بفارق يقارب المليون صوت عن الفريق شفيق وهذا بالادلة والمستندات وبمحاضر الفرز من اللجان العامة والفرعية والموقعة من قضاة الانتخابات. وقال انهم تقدموا بطعون علي بعض نتائج اللجان الفرعية وذلك للحصول علي اصوات نتوقع ان تصل الي 008 ألف صوت تجعل الفارق كبير بين المرشحين، خاصة ان الطعون تضمنت تسويد بطاقات لصالح الفريق شفيق في عدد من المحافظات وكذلك تقديم محاضر وادلة عن تصويت مجندين وضباط شرطة وعسكريين في الانتخابات فضلا عن زيادة عدد بطاقات الرأي الموجودة داخل الصندوق عن عدد من لهم حق التصويت في الاساس. واشار الي ان الطعون تضمنت ايضا وبالادلة شراء أصوات الناخبين لصالح الفريق شفيق، وكذلك تقديم محاضر من القضاة بخصوص البطاقات الدوارة. وقال عبدالمقصود حاولنا تفادي عدد كبير من هذه المخالفات من خلال الحصول علي قاعدة بيانات للناخبين علي مستوي الجمهورية، إلا ان اللجنة رفضت ذلك وتمسكت برأيها المخالف للقانون. واشار المستشار القانوني لحملة الدكتور مرسي الي انهم طلبوا من اللجنة العليا للانتخابات السماح بالاطلاع علي الطعون المقدمة من الفريق شفيق والسماح لهم بالاطلاع علي الطعون المقدمة مننا وكذلك سماع مرافعة الطرفين إلا ان اللجنة رفضت بحجة ذلك للقانون.. وهو ما يعني ان اللجنة تخترع قانونا خاصا بها. واكد عبدالمقصود انه بالنسبة للطعون المقدمة من حملة الفريق شفيق فإنها لم تسلك الطريق القانوني وكان يجب ان تقدم للجان العامة أولا للنظر فيها مؤكد بأنه سيتم القضاء بعدم قبولها. وقال حصلنا علي وعد من المستشار فاروق سلطان وكان ذلك امام الجميع بعدم النظر في الطعون التي لم تقدم الي اللجان العامة. وحول ما أثير عن تسويد بطاقات لصالح الدكتور محمد مرسي قال عبدالمقصود: يسأل عن ذلك اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التي كشفتها بالمطابع الاميرية حينما قالت ان اللجنة قامت بطبع بطاقات التصويت في مطابع الشرطة ل 41 محافظة وهو أمر يثير الريبة في أمر لم تكشف عنه اللجنة العليا للانتخابات منذ الجولة الأولي. مؤكدا بأن المظاهرات التي خرجت من موظفي المطابع الاميرية هي حق لهم ورد علي من يتهمهم بالتسويد. وحول ما تم تداوله عن وجود محاضر فرز غير موقعة من قبل قضاة وتحمل اخطاء في عمليات الجمع تم نشرها في الكتاب الذي وزعته حملة د. مرسي قال عبدالمقصود من لديه دليل واحد فليقدمه للنيابة العامة نحن لسنا مزورين ونؤكد علي فوز مرشحنا بفارق كبير وهذا من واقع 31 ألفا و99 محضرا موقعا من 162 قاضيا في اللجنة العامة و31 ألفا و05 قاضيا في اللجان الفرعية. وفيما يتعلق بتأخير اللجنة الاعلان عن النتائج قال المستشار القانوني لحملة د. مرسي.. هذا يتعلق بعمل اللجنة ونحن لا نعترض عليه.