أكدت حركة 6 أبريل »الجبهة الديمقرطية« ان معركتها الحالية وشاغلها الأكبر هو إعادة صلاحيات الرئيس الذي انتخبه جموع الشعب المصري، بعد ان تم انتزاع هذه الصلاحيات بموجب الاعلان الدستوري المكمل. . وقال طارق الخولي المتحدث الاعلامي لحركة 6 أبريل وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة.. ان الاعلان الدستوري المكمل هو اعلان من المجلس العسكري عن رغبته في اجهاض الثورة المصرية العظيمة عبر استمراره في التمسك بالسلطة وخلق العقبات العقبة تلو الاخري لجر الدولة المصرية لحالة من الفوضي ان لم تنجح خططه في الافتئات علي الشعب المصري العظيم وفرض الوصاية عليه عبر الضرب بعرض الحائط لارادة 32 مليون مصري قد انتخبوا ممثليهم الشرعيين متمثلا هذا التدخل في حل البرلمان المنتخب واصدار اعلان غير دستوري مكمل جاعلا من منصب رئيس الجمهورية مجرد مساعد لوزير الدفاع كل ذلك علي مرأي ومسمع من القضاء المصري الشامخ ونفس القضاة الذين لم يحركوا ساكنا اثناء تزوير الانتخابات في عامي 2005 و2010 والذين عينهم مبارك بنفسه، لقد اصبح من السهولة بمكان توقع جميع احكامهم في اي قضية تخص النظام واركانه او تخص الوطن .. لذلك اذ نؤكد اننا لن نقف مكتوفي الايدي تجاه هذه الممارسات غير الشريفة.