مجلس الأمن : بحث فرض عقوبات غير عسكرية علي نظام الأسد

طفلة سورىة تتلقى العلاج فى احد المستشفىات بعد إصابتها فى قصف قوات الأسد لإدلب

ناقش مجلس الأمن أمس مستقبل بعثة المراقبين في سوريا، وبحث إدراج خطة المبعوث العربي والدولي كوفي عنان تحت الفصل السابع، وفرض عقوبات غير عسكرية تحت الفصل ذاته. وقدم الجنرال روبرت مود رئيس بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا تقريرا إلي مجلس الأمن بعد ثلاثة أيام من تعليق عمليات البعثة بسبب المخاوف الأمنية. وقال مارك ليال جرانت سفير بريطانيا في الأمم المتحدة "اعتقد أن العديد من أعضاء المجلس، بمن فيهم نحن, يتساءلون الآن عن مستقبل البعثة وبالتالي مستقبل خطة عنان بالنظر إلي التطورات الميدانية الأخيرة". وتعمل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة علي صياغة مشروع قرار يقترح فرض عقوبات ضد نظام الأسد إذا لم ينفذ خطة عنان المؤلفة من ست نقاط. وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار الذي تجري صياغته سيقترح فرض عقوبات غير عسكرية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ميدانيا مازالت الاشتباكات تدور بين القوات النظامية السورية ومقاتلين من الكتائب المنشقة في حمص وسط سوريا. وحسب المرصد لسوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، فإن اشتباكات تدور في محيط حي "بابا عمرو". وذكر المرصد "شوهدت سحب دخان سوداء تتصاعد من المنطقة ووردت معلومات عن انفجار خط النفط الذي يمر في المنطقة". وقال سكان وناشطون معارضون إن الجيش يطوق حمص وإنها تتعرض للقصف بقذائف المورتر ونيران المدفعية يوميا منذ بداية الشهر الجاري. وقال المرصد السوري إن نحو ألف أسرة محاصرة في حمص وتتعرض لإطلاق نيران من الجيش وقوات الأمن، وإن عشرات المصابين معرضين للخطر بسبب نقص المعدات الطبية. وقالت وزارة الخارجية السورية إن السلطات أجرت اتصالات مع قيادة المراقبين الدوليين من أجل تسهيل خروج هؤلاء المواطنين "لكن مساعي بعثة المراقبين لم تنجح في تحقيق هذا الهدف بسبب عرقلة المجموعات الإرهابية المسلحة لجهودها". واتهمت المقاتلين باستخدام المدنيين "كدروع بشرية".