تواصل محكمة القضاء الاداري غدا نظر دعوي حل جماعة الاخوان المسلمين.. تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة. وكان شحاتة محمد شحاتة المحامي قد اقام دعوي ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزيري المالية والتضامن واختصم فيها محمد بديع مرشد الاخوان المسلمين ود. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة. واكد في دعواه ان جماعة الاخوان المسلمين تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات علي الرغم من انها جماعة »محظورة« قانونا.. واضاف انه في 5 يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الاهلية الذي اوجب علي الجمعيات ومنها جماعة الاخوان المسلمين ان تعدل اوضاعها وفقا لاحكامه.. والزم كل جماعة تقوم بأي نشاط بشأن الجمعيات ان تتخذ شكل جمعية او مؤسسة اهلية، وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية. واوضح ان عمل جماعة الاخوان المسلمين يتم بدون ترخيص من الجهات المعنية.. هذا بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الاهلية.. واكد ان الجماعة تعمل حتي الان بدون اي تراخيص بالمخالفة للقانون.. كما انها تعمل في النشاط السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة.