رؤيتي

مصر الجديدة.. اليوم في مفترق طرق

اليوم مصر الجديدة في مفترق طرق.. وقد تعود العملية السياسية التي قطعت طريقا طويلا فيها من انتخابات برلمانية وجولة أولي من الانتخابات الرئاسية إلي مربع الصفر ونبدأ من جديد.
اليوم 41 يونيو يوم تاريخي في حياة الأمة فيه تحدد المحكمة الدستورية العليا مستقبل مصر الجديدة وخريطة الطريق لأهداف الثورة من خلال سيناريوهات وخيارات دستورية وقانونية صعبة وهي صاحبة الحق الأصيل في الحكم في قانوني العزل السياسي والانتخابات البرلمانية »قانون مجلسي الشعب والشوري« بعدم دستوريتهما أو تلجأ إلي المواءمة السياسية والقانونية بدستورية قانون العزل وعدم دستورية قانون الانتخابات.
القانون الأول قانون ما يعرف إعلاميا بالعزل السياسي ستحكم المحكمة بعدم دستورية التعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية لما شابها من عوار دستوري لأن هذه التعديلات صدرت لإبعاد اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء للرئيس مبارك ولما تضمنته هذه التعديلات أو هذا القانون من عقوبة العزل السياسي بدون حكم قضائي نهائي وتعارض هذه التعديلات مع المواد 7 و8 و91 و02 و12 و22 في الاعلان الدستوري الصادر في 03 مارس 1102 ولأن عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية قد خالفت القاعدة القانونية بعدم رجعية العقوبات. كما خالفت مبدأ المساواة استنادا إلي أن العقاب علي مجرد تولي الوظيفة العامة دون المشاركة في الفساد وإفساد الحياة السياسية كما يعاقب بالحرمان السياسي وهي عقوبة جنائية دون الاستناد إلي حكم قضائي نهائي كما ان هذا القانون جاء انتقائيا حيث يستبعد رئيس الوزراء ويبقي الوزراء ويستبعد مسئولين في الحزب الوطني المنحل ويبقي آخرين! كما أن المحكمة ستقضي بعدم دستورية القانون لبطلان الإحالة كما يري بعض فقهاء القانون الدستوري وبمجرد صدور الحكم سيستمر الفريق شفيق في سباق الرئاسة.
وإذا حكمت المحكمة بدستورية قانون العزل فيستمر شفيق ايضا في جولة الاعادة يومي السبت والأحد 61 و71 يونيو الحالي لأنه اكتسب وضعا قانونيا من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المحصنة بالمادة 82 من الاعلان الدستوري بعدم الطعن في قراراتها.. ويري بعض فقهاء القانون انه إذا صدر هذا الحكم فسيتم استبعاد شفيق من السباق الرئاسي واعادة الانتخابات الرئاسية من جديد بين 21 مرشحا وهذه أمنيات ائتلافات وشباب الثورة الذين لا يرضون بنتائج الصندوق في الجولة الأولي والإعادة بين خيارين كلاهما مر علي شباب الثورة بين الفريق شفيق الذي يمثل النظام السابق ود. مرسي الذي يمثل دولة المرشد وندور في دوامة جديدة!!
القانون الثاني الذي ستفصل فيه المحكمة الدستورية هو قانون مجلسي الشعب والشوري »قانون الانتخابات« بعدم دستوريته لمخالفة المادة »5« من القانون بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التي سمحت للمرشحين عن الأحزاب بمزاحمة المستقلين علي المقاعد الفردية وجعلت للأحزاب الأفضلية في القوائم بالثلثين بالمخالفة للشرعية الدستورية وأحكامها المستقرة ويصبح ثلث اعضاء البرلمان غير شرعيين مما سيؤدي إلي حل البرلمان واعادة الانتخابات و عودة سلطة التشريع للمجلس العسكري الذي بدوره سيقوم بإعادة صياغة القانونين أو تحكم بدستوريته فيستمر البرلمان.