البرلمان العربي يدعو إلي إتمام المصالحة الفلسطينية ويرفض يهودية دولة إسرائيل

إختتم البرلمان العربي الليلة قبل الماضية اجتماع دورته العادية الثانية لعام 2010 في دمشق بمشاركة دولة الإمارات.
وأكد البرلمان علي مواقفه السابقة تجاه احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث " طنب الكبري وطنب الصغري وأبو موسي ".. فيما جدد دعوته إلي إيران لحل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق والوسائل السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القوانين الدولي من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلي محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
وطلب البرلمان من القادة العرب الإسراع في إنشاء الاتحاد العربي من اجتماع القمة العربية الاستثنائية المقرر انعقادها في ليبيا خلال الشهر المقبل وذلك لمواجهة جميع التحديات التي تواجه الأمة العربية وحماية المصالح العربية العليا والأمن القومي العربي.
وقرر البرلمان إدراج الوضع في الصومال كبند دائم علي جدول أعمال دورات البرلمان العربي.. مؤكدا علي مواقفه السابقة وفي مقدمتها الحفاظ علي وحدة وسلامة واستقرار الصومال.
وأكد تقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي أن المصالحة الفلسطينية تشكل لب القضية الفلسطينية وعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط .. داعيا جميع البرلمانات والدول العربية وجامعة الدول العربية إلي مواصلة الجهود الرامية لإنهاء الخلاف الفلسطيني _ الفلسطيني.
وبالنسبة للمفاوضات المباشرة الجارية حاليا مع إسرائيل جدد البرلمان تأكيده أنه لا استمرار للمفاوضات مع الكيان الصهيوني إذا استمر في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس.
وأكد البرلمان أن قضية القدس تشكل جوهر عملية السلام وأن استمرار إسرائيل ببناء المستوطنات فيها وتهويدها يشكل تهديدا لعملية السلام برمتها.. مشددا علي رفضه المطلق ليهودية الكيان الصهيوني والتأكيد علي الالتزام بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ودعا البرلمان إلي تفعيل دور أعضاء البرلمان العربي الأعضاء في لجنة تسيير قوافل مساعدات برية وبحرية متواصلة إلي قطاع غزة علي مستوي جميع الدول العربية والعمل علي زيادة التنسيق مع هيئات الهلال الأحمر واعتماد آليات إعلامية من أجل إبراز دور البرلمان العربي لخدمة القضية الفلسطينية والعمل علي فك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
وفوض البرلمان الدكتورة هدي بن عامر رئيسة البرلمان العربي بالتنسيق مع الجانب المصري من أجل استثناء قوافل المساعدات التي يسيرها البرلمان العربي إلي غزة والسماح للبرلمان العربي بإدخال المساعدات التي يقدمها من خلال معبر رفح البري.
ودعا تقرير " لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان " إلي الإسراع بتوقيع مذكرة تفاهم بين البرلمان العربي ومنظمة المرأة العربية لتعزيز التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع الأهلي لخدمة القضايا التي تهم أوضاع المرأة العربية.
وقرر البرلمان تشكيل لجنة لدراسة موضوع الهجرة وهجرة الأدمغة العربية وقضايا الأمن القومي للقيام بالإجراءات اللازمة لإعداد ندوة متخصصة حول هذا الشأن والعمل علي مراسلة إدارة السياسة السكانية والهجرة المختصة بهذا الموضوع بالجامعة العربية من أجل الحصول علي البيانات الضرورية.
كما قرر استمرار عمل اللجنة المصغرة المشكلة لدراسة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون المتعلق بالحرب الإجرامية علي قطاع غزة.
وتم تكليف الأمين العام للبرلمان العربي للاتصال مع الأمانة العامة لبرلمان عموم إفريقيا بهدف تعزيز العلاقة والتواصل بين البرلمانيات العربيات والإفريقيات.
من جانبها أشارت الدكتورة هدي بن عامر رئيسة البرلمان العربي خلال أعمال الدورة إلي حرص البرلمان العربي علي متابعة الأوضاع في الوطن العربي والعمل علي حشد الدعم الإقليمي للحقوق العربية.. موضحة أنه في هذا الإطار اتخذ البرلمان قرارات مهمة لتعزيز علاقاته مع الدول والهيئات الإقليمية والدولية ولاسيما عقد اجتماعات الجولة الأولي للحوار البرلماني العربي التركي في دمشق خلال الشهر الماضي والتي تم خلالها الاتفاق علي مواصلة الجهود في هذا الاتجاه باجتماع آخر قبل نهاية العام الجاري في دولة الكويت الشقيقة.
ولفتت رئيسة البرلمان إلي أن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار البرلمان بشأن قيام حوار برلماني عربي إيراني بهدف إزالة أي سلبيات في العلاقات العربية الإيرانية .. مشيرة إلي الجهود المبذولة لتنفيذ القرار المتعلق بإجراء حوار برلماني عربي أوروبي بالتعاون مع جامعة الدول العربية لتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بما يوفر الدعم للقضايا العربية العادلة. ونوهت رئيسة البرلمان بالجهود العربية المبذولة لجهة كسر الحصار الإسرائيلي المفروض علي قطاع غزة وتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وأكدت دعم البرلمان العربي لتحقيق السلام الذي يستعيد كامل الحقوق العربية دون التفريط بذرة تراب وفي إطار الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية بما فيها حق العودة واستعادة الجولان السوري المحتل وما تبقي من الأراضي اللبنانية المحتلة.