قضية مقتل سوزان تميم.. سيناريو استمر 62 شهرا ومازال في الملف بقية

إدانة السكري بتنفيذ الجريمة وهشام طلعت بالتحريض.. والعقوبة إعدام.. ثم السجن فبماذا سيحكم النقض للمرة الثانية؟

مرت قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بالعديد من المحطات خلال 62 شهرا منذ مصرعها في دبي في يوليو 8002.. انتهت الجولة الأولي من المحاكمة في يوليو 9002 بالحكم بالإعدام علي المتهم الأول محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والإعدام أيضا للمتهم الثاني هشام طلعت مصطفي الذي اشترك بالتحريض والاتفاق والمساعدة.
وبعد الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت في مارس الماضي بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة استئناف أخري.. وأول أمس صدر الحكم المفاجئ من محكمة الجنايات للمرة الثانية ولكن هذه المرة بالسجن فقط 82 عاما للمتهم الأول و51 عاما للمتهم الثاني.
ترجع وقائع القضية إلي عام 5002 عندما تواجدت سوزان تميم بمصر وتعرفت علي هشام في حفل بقناة روتانا عن طريق أحد الأصدقاء وطلبت من هشام مساعدتها بحل مشاكلها المالية والأسرية والفنية خاصة مشاكلها مع زوجها اللبناني عادل معتوق.. وبالفعل ساعدها وتوطدت علاقتهما حتي قيل بأنها وصلت إلي الزواج العرفي.. وأقامت لديه إقامة كاملة لسنة وأغدق عليها المال ثم دب الخلاف بينهما بسبب غيرته الشديدة ورقابته المستمرة لها.. فهجرته إلي لندن وسعي لإصلاح العلاقة وأرسل من يراقبها في لندن وعلم بأنها ارتبطت بالملاكم رياض العزاوي فثارت غيرته وتوعدها بالإيذاء وأرسل من يحاول إعادتها فرفضت واعتبرها ناكرة للجميل وعزم علي الانتقام منها فحرض السكري علي السفر للندن وساعده في الحصول علي تأشيرة ومنحه النفقات وأرشده لأماكن ترددها في مدينتي ويلتون وتشيلسي ورقم سيارتها وطلب منه خطفها وإعادتها لمصر ثم طلب منه قتلها وأمده بالمال ووعده بمليون جنيه استرليني ولم تفلح المحاولة في لندن وشعرت الضحية بالخطر فهربت إلي دبي وكانت قد أبلغت مباحث لندن بتهديدات هشام والذي حرض السكري علي تتبعها بدبي وقتلها لتبدو الجريمة كانتحار وأمده بصورة عقد شقتها بالطابق ال22 ببرج الرمال »أ« شقة 4022 وسافر محسن السكري لدبي يوم 32 يوليو 8002 وأقام بفندق قريب من شقتها وتردد علي مكان الحادث للاستطلاع وأعد أدوات جريمته من ملابس رياضية وحذاء أسود مخصص للعدد وبنطال رياضي وسكين قوي حاد ماركة BUCK وسدد ثمنهما من الماستر كارد وصنع خطابا نسبه زورا للشركة التي باعت الشقة لسوزان.
وصباح يوم الجريمة 82 يوليو 8002 دخل البرج السكني من مخرج السيارات ببنطال والحذاء وعلي رأسه قبعة تخفي وجهه واستقل المصعد لشقتها وطرق بابها زاعما بأنه مندوب الشركة يحمل هدية وخطاب شكر لها.. وما أن فتحت طرحها أرضا ووضع يده علي الجانب الأيمن لرأسها كاتما صوتها وبقوة وغلظة مر السكين علي عنقها عدة مرات حتي كاد يفصل الرأس عن الجسد وانفجرت دماؤها وخرجت روحها ولطخت الدماء ملابسه استبدل القميص وخلع البنطال مكتفيا بشورت »برمودا« وخرج من شقتها مرتبكا واتجه للدور 12 تاركا آثار دمائه اسفل حذائه علي أرض الشقة والسلم وأخفي الملابس الملوثة بالدماء والخطاب في صندوق مهمات الحريق وخرج من باب البرج السكني باتجاه المحلات التجارية إلي فندق الواحة حيث يقيم وعاد للقاهرة مساء نفس اليوم وقابل هشام ومنحه مبلغ 2 مليون دولار واشتري تذاكر سفر للبرازيل يوم 91 أغسطس وتم القاء القبض عليه قبل الهرب كما تم القاء القبض علي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بتهمة التحريض علي قبل سوزان تميم واحالتهما النيابة بمحكمة جنايات القاهرة.
الحكم الأول
بعد عدد من الجلسات بلغت 92 جلسة اصدرت المحكمة برئاسة المستشار محمدي قنصوة في 52 يونيو 9002 حكمها باعدام كل من محسن السكري وهشام طلعت مصطفي ومصادرة المليوني دولار التي تقاضاها السكري من هشام لقتل المجني عليها ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة بشاليه السكري.
النقض الأول
طعن السكري وهشام طلعت في الحكم أمام محكمة النقض والتي أصدرت حكمها في 4 مارس الماضي برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وعضوية المستشارين رضا القاضي ومحمد محجوب وعبدالرسول طنطاوي ولاشين ابراهيم وبحضور المحامي العام عبدالناصر الزناتي وأمين السر ايمن كامل مهني بالغاء حكم محكمة الجنايات واعادة محاكمتهما من جديد واسست المحكمة في حيثياتها لنقض الحكم علي 5 أسباب منها القصور في التسيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق والخطأ في الاسناد.
وأكدت محكمة النقض ان عدد الادلة التي صحت لديها علي وقوع الجريمة وصحة اسنادها للمتهمين -نقل عن رماي دياز سورانو- البائعة لدي محل صان اندساند للرياضة بتحقيقات نيابة دبي ان السكري الذي عرضت عليها صورته من واقع جواز سفره قد حضر للمحل بتاريخ 72 يوليو 8002 الساعة 03.9 مساء وقام بشراء حذاء رياضي وبنطال ماركة NIKE ودفع ثمن ما اشتراه ببطاقته الائتمانية ماستر كارت وان البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضين عليها يماثلان البنطال والحذاء اللذين اشتراهما المذكور ثم وضعهما في كيس بلاستيك اسود اللون عليه علامة نايك لما كان ذلك وكان هذا الذي اسنده الحكم للشاهدة من تعرفها علي صورة المتهم الاول من واقع صورة جواز سفره لا اصل له في التحقيقات التي اجرتها نيابة دبي بل الثابت بها أنها قررت أنها لا تعرف صاحب الصورة حين عرضت عليها.
كاميرات المراقبة
أما بخصوص ما استند إليه من أدلة إلي شهادة عيسي سعيد الضابط بالادارة العامة للتحريات بشرطة دبي ونقل عن الشاهد قوله ان الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة ومبني الرمال »1« وتم عرضها علي المحكمة هي لذات الشخص - المتهم الاول - »السكري« الموجود بقفص الاتهام وذلك علي خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 71 يناير 9002 إذ قرر الشاهد إثر سؤاله من دفاع المتهم الأول عن امكانية تعرفه علي المتهم الذي تعقبته الكاميرات وعرض صوره بالجلسة والمحكمة سمحت له بتوجيه السؤال - فأجاب بعد ان نادت المحكمة علي المتهم انه تقريبا هو ده الشخص- هذا من جهة ومن جهة أخري فان المحكمة قد قطعت في استدلالها علي ان الشخص الذي تعقبته الكاميرات ببرج الرمال »1« وفندق الواحدة صباح يوم 82 يوليو 8002 وهو المتهم الأول من واقع التقرير الذي اعده مصورا وعرض المقدم محمد سامح سليم الضابط بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية - بيد أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة - أنه اثناء عرض تلك الصور حسب ترتيبها الزمني صباح يوم 82 يوليو 8002 ظهرت احدي الصور غير واضحة المعالم فأمرت المحكمة بتكبيرها - فلم تتضح معالمه- إلا ان المحكمة قطعت ايضا رغم عدم وضوح ملامح هذا الشخص وهي صورة في ترتيب الصور المستخرجة من الكاميرا الخاصة ببرج الرمال »1« بأوصاف ملابسه والكيس الذي يحمله.
واضافت المحكمة في اسبابها ان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان المتهم الاول إثر مواجهته بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة صباح يوم 82 يوليو 8002 والتي تم عرضها بالتقرير الفني المصور الذي اعده المقدم محمد سامح سليم قد أقر بان الصور أرقام 96 ، 07، 37، 47 يوم 82يوليو 8002 هي له وانه كان عائدا من صالة الألعاب الرياضية - الا ان المحكمة قد جعلت من ذلك القول والذي يمثل دفاعا للمتهم يبرر به تواجده في هذا المكان الذي وقعت به الجريمة- وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة- دليلا عليه بل واتخذت من تلك الصور التي أقر بأنها هي له مقارنة بباقي الصور الذي تعقبته كاميرات المراقبة وانتهي إلي الجزم بان ذلك الشخص هو المتهم محسن منير السكري- فإنه يكون قد استند في إدانة الطاعنين إلي قرينة باطلة ضمن القرائن المتساندة.
وقالت المحكمة ان الشاهد عيسي سعيد الضابط بدبي والتي عولت محكمة الجنايات علي شهادته في الادانة قد شهد أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي تسجلها كاميرات المراقبة في برج الرمال »1« وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية- وان النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال »1« حسبما قرر له المختص بكاميرات المراقبة بدبي وان الفارق الزمني بين النظامين في برج الرمال »1« وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية من 3 إلي 4 دقائق- وكان الدفاع قد تمسك بالمنازعة في الزمن الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث منذ لحظة خروجه من فندق الواحة حتي دخوله برج الرمال »1« وارتكاب الجريمة ثم خروجه من برج الرمال »1« عائدا إلي فندق الواحة وهي في حسابات الزمن بضع دقائق حسبما اعتنق الحكم صورة الواقعة بقوله ان المتهم الاول خرج من فندق الواحة الساعة ث51 ق92 س 8 ثم دخل برج الرمال »1« الساعة ث00 ق84 س8 صباحا ثم استخدم المصعد للدور رقم »22« حيث ارتكب جريمته بشقة المجني عليها الساعة ث43 ق25 س8 ثم هبط إلي الدور رقم »12« حيث تخلص من ملابسه المدممة بوضعها في صندوق خرطوم الاطفاء وبعد ان فرغ من ذلك هبط إلي الدور قبل الأرضي الساعة ث91 ق4 س9 صباحا مما كان لازمة - ومسألة فارق حساب الكاميرات للتوقيت اثناء تتبعها حركة المتهم يوم 82 يوليو 8002 تاريخ ارتكاب الجريمة يعد في خصوص الدعوي المطروحة دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوي ويبني عليه لو صح تغير وجه الرأي فيها.
الحكم الثاني
وبعد إعادة محاكمتهما امام دائرة جديدة اصدرت محكمة الجنايات حكمها للمرة الثانية أول أمس بمعاقبة محسن السكري بالسجن 28 عاماً والسجن 15 عاماً لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي.