اليوم انتخاب أعضاء جمعية الدستور

مجلس الشعب يوافق مبدئياً علي قانون التأسيسية

جانب من جلسة مجلس الشعب أثناء مناقشة قانون التأسيسية
يختار أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبان اليوم اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وعددهم 100 عضو بالاضافة إلي 50 آخرين احتياطي. ووسط انسحاب 4 أحزاب ليبرالية من التصويت علي مشروع قانون الجمعية التأسيسية واتهام الاحزاب الاسلامية لليبراليين بالرهان علي حل مجلس الشعب، وافق مجلس الشعب علي مشروع القانون من حيث المبدأ في مناقشات استغرقت ما يقرب من ساعتين.وأعلن عدد من الاحزاب تنازلها عن مقاعدها في الجمعية والبالغ عددها 6 مقاعد، اعتراضا علي ما اعتبروه تراجعا من الاحزاب الاسلامية عن الاتفاق الذي تم بحضور المجلس الاعلي للقوات المسلحة. وشهدت جلسة المجلس جدلا قانونيا حول مشروعية اصدار قانون بهذا الشأن ,واعلن حزب المصري الديمقراطي رفضه لمشروع القانون، وقرر الانسحاب من التصويت بعد ما وصفه بالحنث عن الاتفاقات.
تضمن مشروع القانون 11 مادة تنص المادة الاولي منه علي انه " مع مراعاة حكم المادة 60 من الاعلان الدستوري ينتخب الاعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري جمعية تأسيسية من 100 عضو لاعداد مشروع دستور جديد للبلاد كما تنتخب 50 عضوا احتياطيا ". ونصت المادة الثانية علي ان " يراعي في تشكيل الجمعية التأسيسية تمثيل فئات المجتمع المتنوعة كالاحزاب السياسية واساتذة القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية " الازهر والكنيسة " والنقابات المهنية والعمال والفلاحين وممثلي السلطة التنفيذية والشباب والمرأة والهيئات والشخصيات العامة وذوي الاحتياجات الخاصة والمؤسسات الاخري. واضافة مادة جديدة نصت علي ان " يتم اقرار مواد الدستور عبر التوافق بين اعضاء الجمعية فاذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت علي مواد الدستور المختلف عليها بموافقة 67٪ من اعضاء اللجنة، واذا لم يتحقق ذلك يجري اعادة التصويت بموافقة 57٪ من اعضاء الجمعية خلال 48 ساعة من التصويت الاول. تبادلت الاحزاب الممثلة في البرلمان الاتهامات بالتراجع عن الاتفاقات التي تمت برعاية المجلس العسكري، واكد حسين ابراهيم زعيم الاغلبية ان حزبه ملتزم بم تم الاتفاق عليه، سواء من نسب التمثيل او نسب التصويت علي نصوص الدستور، فيما اكد د. فريد اسماعيل وكيل لجنة الدفاع والامن القومي ان الاحزاب التي انسحبت تراهن علي حل البرلمان واصدار اعلان دستوري مكمل، اكد السيد مصطفي خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور التزام حزبه بالاتفاق مع باقي القوي السياسية وانه سيعلن للشعب الحقائق حتي يعرف من يريد التعطيل. في المقابل انتقدت احزاب الكتلة المصرية " المصري الديمقراطي والمصريين الاحرار والتجمع " الاحزاب الاسلامية واتهمتها بأنها تريد السيطرة علي الجمعية التأسيسية والاخلال بالاتفاق الذي تم مع المجلس العسكري . فيما اعلن النائب مصطفي النجار عن اتفاقه مع د. عمرو حمزاوي ود. عمرو الشوبكي علي مقاطعة التأسيسية. من ناحية اخري انتهت الامانة الفنية بمجلس الشعب من اعداد كتيب يتضمن السيرة الذاتية للمتقدمين باوراق الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية والذين وصلوا الي 820 مرشحا.