علي فكرة

حكمت المحكمة

ماذا لو قضت المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.. هل سيستجيب اعضاؤه، ويحترمون الحكم، ويقومون علي تنفيذه؟.. ام اننا ننتظر ان تقوم السلطة التنفيذية »باخراج« اعضائه من تحت القبة »بالعافية«؟.
ماذا لو حكمت المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل السياسي.. فخرج شفيق من سباق الرئاسة.. هل نعيد العملية الانتخابية من أولها.. كما يؤكد القانونيون؟ وكم ستتكلف اعادة الانتخابات من جديد؟
ماذا يحدث بعد يوم 30 يونية.. هل سيترك المجلس العسكري البلاد ويعود الي ثكناته.. اما انه سينتظر تسليم السلطة لرئيس منتخب ويا تري ح يكون امتي؟.. وهل سيترك الناشطون لافتات يسقط حكم العسكر، ويرفعون تسقط القوانين واحكامها.
وطالما اننا لا نحترم احكام القانون، نسب هذا ونشتم ذلك، ونتهم اعضاء السلطة القضائية في شرفهم القضائي الذي اقسموا عليه.. طالما يحدث كل هذا، فكيف سيكون رد فعل الشارع المصري والقوي السياسية والسادة المرشحين الخاسرين واعضاء البرلمان علي حكم الدستورية.. ربنا يستر.
سمعت من بعض الفصائل المصرية (ممن يمثلون العمال والفلاحين) يسجلون اعتراضهم علي تأسيسية الدستور، لانها لم تضم سوي عضوين للعمال، وعضوين للفلاحين.. واشاروا الي عدم رضاهم عن هذا التمثيل الضعيف.. وماذا بعد.. هل سيشارك العمال والفلاحون في التأسيسية أم ان مشكلة اخري قادمة.. حيث هناك الكثير معترضون علي نسبة التمثيل.
مازالت المؤتمرات والاجتماعات والتصريحات تحمل تحريضا علي البرلمان احيانا وعلي القضاة احيانا اخري حتي تظل الامور مشتعلة »وكأننا ناقصين.. مش كفاية الميدان ومابه من اشتعال«.
اصبحت لا اصدق احدا من السياسيين أو الناشطين، او المهتمين بالعمل العام عندما يقول »ان الحكم عنوان الحقيقة وانه يحترم الاحكام القضائية ولن يعلق عليها.. وانه ملتزم بتطبيقها والوقوف والعمل مع أصحابها.