خطة الشعب تگشف: 08٪ من موازنة الأجور للمكافآت و02٪ للأجور الأساسية!!

توجيه العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة بأگملها للإدارة المحلية.. و05 جنيهاً حدا أدني لزيادة المعاشات

كشفت لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها أمس لمناقشة الموازنة الخاصة بالباب الأول المتعلقة بالأجور وتعويضات العاملين، عن أن اجمالي الأجور والتعويضات يبلغ في الموازنة الجديدة 6.631 مليار جنيه مقارنة ب5.011 مليار في موازنة 1102/2102، وأن الزيادة التي تبلغ قدرها ما يقرب من 62 مليارا منها مليارا جنيه للأجور الثابتة فقط و22 مليارا للمكافآت.
وأشار أشرف بدر الدين وكيل اللجنة عن أن موازنة الأجور تسير في الموازنة العامة بطريقة الهرم المقلوب حيث يخصص منها 02٪ للمرتبات الأساسية الثابتة و08٪ للمكافآت، مشيراً الي ان هذه النسب تمثل خللاً في هيكل الأجور يوقع ظلماً علي العديد من القطاعات من أهمها وأكثرها تعرضاً للظلم هو قطاع العاملين بالادارة المحلية حيث تحصل علي مكافآت تشجيعية تبلغ 7.8 مليون جنيه في حين تصل مكافآت الجهاز الاداري الي 2.3 مليار جنيه والهيئات الخدمية 6.9 مليار، ورد د.صفوت النحاس قائلاً بأن الظلم الواقع علي العاملين بالمحليات نتيجة تراكم الخلل علي مدار العقود السابقة وأنه تم رفع حافز الإثابة منذ 4 سنوات ليصل حالياً إلي 002٪ من الراتب الأساسي مشيراً إلي أنه مازال قليلاً بالنسبة لبعض الجهات التي يصل فيها حافز الإثابة الي 0081٪ في بعض الجهات.
وأوضح النحاس أن إصلاح هيكل الأجور يحتاج إلي سنة من الآن لعلاج التشوهات وعكس النسب الحالية ليكون المرتبات الأساسية 08٪ والحوافز والمكافآت 02٪.
واعترض عدد من النواب علي شكل الموازنة المقدمة وتوزيعها وطالبوا بتفصيل لجميع البنود التي ترد في الموازنة لإمكانية دراستها لكي نخرج للمجتمع بموازنة واضحة تحقق مطالب الثورة في العدالة الاجتماعية وطالب النائب السيد مصطفي خليفة بضرورة البدء في إصلاح هيكل الأجور وتوجيه الزيادة من قانون الحد الأقصي لرفع الأجور المتدنية فيما طالب خالد الأزهري بضرورة البدء في إصلاح هيكل أجور الفئات المهمشة وان توجه زيادة العلاوات الخاصة لهم وحدهم.
وكشفت موازنة الاجور التي قدمتها المالية عن وجود مبلغ يبلغ اجماليه 62.4 مليار جنيه تحت بند »أخري« طالب النواب ببيان مفصل عنه حتي يمكنهم الموافقة علي الموازنة كما طالب النواب بضرورة توضيح وزارة المالية لبند تعويض العاملين عن جهود غير عادية والذي يكلف الموازنة الجديدة 2.8 مليار جنيه واستفسر النواب عن ما هي الجهود غير العادية التي تكلف موازنة الأجور هذا المبلغ.
وأشار صفوت النحاس إلي أن موازنة الأجور تحتوي علي 45 بدل يجري دراستها لاقرار صيغة تسمح بضمها في بند واحد وعدم التوسع فيها مع دراسة وضع حد أقصي للمكافآت أسوة بالحد الأقصي للدخل.. وهو ما أيده أشرف بدر الدين الذي أكد علي أن العاملين في قطاع الضرائب ابتداء من الفراش وحتي رئيس المصلحة يتقاضي مكافآت تعادل 41 شهراً من أجره الأساسي في الشهر الواحد.
واعترف النحاس بعدم وجود قواعد بيانات لديه تمكنه من معرفة الاعتمادات المالية المطلوبة لزيادة الحد الأدني للعاملين بالدولة قائلاً بمنتهي الأمانة لا توجد عندي قواعد بيانات للعاملين تمكنني من حساب الاعتمادات.
وأشار أشرف بدر الدين إلي أن لجنة الخطة والموازنة ستعمل علي توفير ما يقرب من 51٪ من هذا الباب عن طريق التبادل والتوافق بما يوفر 21 مليار جنيه وذلك لوجود 51٪ من هذا الباب تحت بند الوظائف والدرجات الشاغرة.
وأوصت اللجنة بضرورة البدء في اصلاح هيكل الأجور والذي أكد د.ممتاز السعيد وزير المالية انه يستغرق من 3 5 سنوات فيما أكد صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة أنه يستغرق سنة واحدة.. فيما رأت اللجنة أنه يمكن انجاز 57٪ من خطة الاصلاح قبل إقرار الموازنة.
كما أوصت اللجنة بضرورة اقرار العلاوة الخاصة الجديدة والتي ستبلغ 01٪ وتوجيهها بأكملها إلي العاملين بالإدارة المحلية بما يعادل 2.2 مليار جنيه، علي ان يتم زيادة المعاشات بنسبة 01٪ بحد أدني 05 جنيها.. وأوصت اللجنة أيضاً بوضع قواعد عامة لتوزيع المكافآت.