المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وعدد من اعضاء المجلس العسكرى خلال اجتماعهم بممثلى الاحزاب البرلمانية مهلة 84 ساعة للاتفاق علي معايير التأسيسية أو إصدار إعلان دستوري مكمل اللواء ممدوح شاهين: من حق المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل أو تعديل المادة 06 دون استفتاء أو عرض علي البرلمان لا رجعة عن تسليم السلطة لرئيس منتخب 03 يونيو الحالي أكد المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة انه لا عودة لنقطة الصفر.. ولا تأجيل لانتخابات الاعادة لاختيار الرئيس.. وانها ستتم في موعدها المحدد.. وقال انه لا رجعة عما التزمت به القوات المسلحة من تسليم السلطة في 03 يونيو الحالي.. وان القوات المسلحة تقف علي مسافة واحدة من مرشحي الاعادة.. وانها ملتزمة باجراء الانتخابات بينهما مهما كان الأمر.. صرح بهذا مصطفي بكري عضو مجلس الشعب عقب لقاء المشير طنطاوي أمس ورؤساء الاحزاب البرلمانية وعدد من النواب المستقلين بالبرلمان.. وحضره الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي.. وشارك فيه 91 من ممثلي الهيئات البرلمانية و4 نواب مستقلين. وأضاف مصطفي بكري ان رؤساء الاحزاب قد اتفقوا علي عقد اجتماع اخر غدا الخميس في الثانية ظهرا مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد الرجوع إلي أحزاب الحرية والعدالة والوسط ومصر الثورة والتي غابت عن اجتماع الأمس لعرض ما تم الاتفاق عليه.. وقال انه قد تم الاتفاق علي تأجيل اصدار اعلان دستوري مكمل إلا بعد الاتفاق مع باقي القوي.. وانه تم تشكيل لجنة من الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ود. أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار والسيد خليفة ممثل حزب النور للتواصل مع الاحزاب التي لم تشارك أمس وعرض ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع. واضاف بكري انه اذا فشل اجتماع الغد للوصول إلي حلول حاسمة حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية واشكالية اصدار اعلان دستوري مكمل سوف يقوم المجلس باصدار اعلان مكمل يحدد معايير اللجنة التأسيسية وصلاحيات الرئيس القادم وعلاقته بالحكومة والبرلمان.. أو تفعيل دستور 17 وقال ان المشير طنطاوي اعطي مهلة للقوي السياسية حتي الغد للاتفاق علي معايير التأسيسية. وأكد د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد انه تم تكليفه مع عدد من اعضاء البرلمان لمخاطبة الاحزاب التي قاطعت اجتماع الأمس وسيقومون ببذل اقصي جهد للوصول الي اتفاق حاسم حول اللجنة التأسيسية واعلان بنود الاتفاق في اجتماع الغد. وحول الاقتراح الذي قدمه المجلس الاستشاري امس الأول للمجلس العسكري بتعديل المادة 06 من الاعلان الدستوري.. واضاف بدوي انه سيحرص علي التزام الجميع لهذه البنود المتوافق عليها. ووصف بكري الاجتماع الذي سيعقد غداً بمقر وزارة الدفاع بحضور مختلف الاحزاب السياسية بأنه سيكون حاسماً وفاصلا وسيتم فيه الإعلان عن المعايير النهائية لتشكيل الجمعية التأسيسة تمهيدا لاصدار مرسوم بقانون من مجلس الشعب بهذه المعايير والذي تم تحديدها في اجتماع مماثل يوم 82 ابريل الماضي والذي حضرته كل القوي دون غياب اي طرف وحول اقتراح البعض لتشكيل مجلس رئاسي مدني قال بكري أن جميع القوي السياسية التي حضرت الاجتماع رفضت هذا الاقتراح تماماً بالاضافة الي أنه ليس له أي سند قانوني أو دستوري. واوضح بكري أن حزب النور رفض خلال الاجتماع اصدار إعلان دستوري مكمل في الوقت الحالي وطالبوا بأتاحة فرصة لهم لبحث الأمر مع الاحزاب التي لم تشارك في الاجتماع والتوصل الي اتفاق لاصدار معايير اللجنة التأسيسية. وقال ناجي الشهابي ممثل حزب الجيل ان اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أكد له علي دستورية اصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاعلان دستوري مكمل أو تعديل المادة 06 دون اجراء استفتاء أو عرضه علي مجلس الشعب. وأكد اللواء ممدوح شاهين انه لن يتم اللجوء الي اصدار اعلان دستوري مكمل أو تعديل المادة 06 إلا في حالة عدم توافق الاحزاب السياسية علي معايير اللجنة التأسيسية وشكل الدستور القادم وصلاحيات الرئيس. وقال المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ان معظم الاحزاب التي حضرت اجتماع أمس ترغب في اصدار مشروع قانون خاص بالجمعية التأسيسية من مجلس الشعب واذا فشلت في اصدار هذا القانون سنطالب المجلس الأعلي باصدار اعلان دستوري مكمل وذلك في حال اذا ما فشلت الوصول الي اتفاق. وأضاف ان جميع القوي السياسية التي حضرت الاجتماع رفضت بشكل قاطع اقتراح تسليم السلطة الي مجلس رئاسي كما رفضت ما اشيع حول تزوير الانتخابات الرئاسية واكد المجلس لنا التزامه بنتائج الاعادة في الانتخابات الرئاسية. وأعلن السيد خليفة ممثل حزب النور ان حزبه لا يري ضرورة لاصدار اعلان دستوري مكمل إلا اذا اتفقت عليه جميع الاحزاب والقوي السياسية. حضر اللقاء 91 من ممثلي الهيئات البرلمانية ورؤساء الأحزاب و 4 من النواب المستقلين وهم د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد ود. أحمد السعيد »المصريين الاحرار« ود. صفوت عبد الغني »البناء والتنمية« و »محمد أنور السادات »الاصلاح والتنمية« ومحمد سامي »الكرامة« ومعتز محمد محمود »الحرية« ود. رفعت السعيد »التجمع« وصلاح حسب الله »المواطن المصري« وعادل عبد المقصود »الاصالة« ومحمد نبيل دعبس »مصر الحديثة« وسيف الله فهمي »الاتحاد« وعباس القلا »المصري العربي الاشتراكي« ومصطفي النجار »العدل« وأحمد الفضالي »السلام الديمقراطي« وعمر مختار حميدة »الاتحاد المصري العربي« وناجي الشهابي »الجيل« وسيد خليفة ويونس مخيون »النور«. والنواب المستقلون مصطفي بكري ومريان ملاك والمستشار ياسر القاضي ومحمد ابوحامد.. وغاب عن الاجتماع حزبا الحرية والعدالة والوسط.