مقترح هام لرئيس مصر القادم

السيد رئيس مصر القادم.. في حالة فوزكم بثقة الشعب المصري أرجو ان تتقبلوا من أحد أفراد هذا الشعب خالص التهنئة القلبية مع أصدق دعواتي بالتوفيق والسداد في سبيل هذا الشعب العظيم وفي سبيل مصرنا العظيمة الحبيبة واسمح لي فخامتكم بان أتقدم باقتراح مهم يفيد هذا الوطن ويضاف إلي أول انجازاتكم في سبيل النهوض به وبوحدته وتماسكه وتقدمه.
وينحصر هذا المقترح في شقين حيث يتعلق الشق الأول بضرورة عودة وزارة الهجرة ورعاية شئون المصريين في الخارج وزارة فاعلة وهادفة، تلك الوزارة التي كانت من قبل ولكنها بكل أسف لم تكن مفعلة وكانت بلا اختصاصات حقيقية ولم تجد من يرعاها ويعمل علي تفعيلها، مما دفع النظام السابق إلي دمجها في وزارة القوي العاملة فحكم عليها وعلي أهميتها بالموت فالواقع ان هذه الوزارة جسر بين الوطن والمصريين المهاجرين في الخارج ومشكلاتهم هناك ومشكلاتهم أيضا في وطنهم الأم مصر وعدم ادراكهم لحقيقة ما يحدث داخل بلادهم واندفاعهم نحو تجريح بعض المسئولين أو اتهامات دونما وعي أو ادراك لحقيقة المواقف. ومحاولة جذب مدخراتهم لاستثمارها داخل مصر. خاصة وان الكثيرين منهم يمثلون قوة اقتصادية لا يستهان بها. ومصر في أمس الحاجة إلي مساهماتهم في تنميتها وتقدمها خاصة بعد ثورة يناير المجيدة وما اثير حول ضرورة اشراكهم في الانتخابات التي تجري علي أرض الوطن، كل ذلك وغيره الكثير يجعلنا نتجه بفكر عميق نحو ايجاد حلول لهذه المشكلات التي يتعرض لها المصريون المهاجرون في الخارج، والتي قد تعرض وطنهم لبعض المخاطر وبعض المشكلات.
يقتضي كل ذلك ضرورة عودة وزارة الهجرة ورعاية شئون المصريين في الخارج علي ان تكون وزارة مستقلة مع ضرورة اعطائها دورا متكاملا وفاعلا نظرا لاهميتها الخاصة، علي ان تتوافر في المسئولين عن تلك الوزارة صفات خاصة أهمها الايمان الكامل بالدور الحيوي والأساسي لهذه الوزارة مع الحيوية والنشاط لبذل كل الجهود من أجل تحقيق أهدافها ومن أجل رعاية المصريين في الخارج وتعميق مبدأ الولاء والانتماء الوطني والولاء التام لمصرنا الحبيبة وطنا وشعبا وقيادة.
- لا شك ان العائد من عودة وزارة الهجرة ورعاية شئون المصريين في الخارج كوزارة فاعلة وهادفة يأتي بفوائد عديدة ومتشعبة ومتباينة بين العائد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
- فعلي سبيل المثال للعائد الاقتصادي فان جذب مدخرات المصريين في الخارج واستثماراتهم بالوطن قد يحقق تزايدا ونموا في النشاط الاقتصادي قد يصل إلي ربع الاقتصاد المصري الحالي.
- أما العائد الاجتماعي والسياسي فيتمثل في تحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي للمصريين في الداخل والخارج بالاضافة إلي تدعيم مبدأ سيادة الدولة والتضامن الاجتماعي وتعميق الشعور بالولاء والانتماء الوطني.
- أما الشق الثاني المهم أيضا وخاصة في ظل الجمهورية الثانية الجديدة، فهو ضرورة الاهتمام بمحافظات الصعيد، فالحقيقة ان صعيد مصر أهمل اهمالا شديدا في العهود السابقة وآن الأوان لتنميته والاهتمام به ضمن الاهتمام بمصرنا الحبيبة ودفعها نحو التقدم والرفاهية، لذلك نقترح تشكيل مجلس أعلي لتنمية الصعيد يكون تابعا لسيادتكم مباشرة.