فى إطار جهود الدولة للاهتمام بقضايا المصريين فى الخارج كلف الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وزارة القوى العاملة والهجرة بإنشاء آلية جديدة لتبنى قضايا العاملين بالخارج لدى الوزارات المختلفة على أن تكون وزارة القوى العاملة هى حلقة الوصل بين المصريين فى الخارج ومختلف الوزارات، وأكد د. نظيف على أن قضايا أبناء مصر فى الخارج على رأس أولويات الحكومة وتحظى بالاهتمام والرعاية من جميع الوزارات، وقد أعلنت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة عقب لقاء د. نظيف أمس بأعضاء المنتدى الرابع للمصريين بالخارج أن أعضاء المنتدى أكدوا انتمائهم للوطن واقتناعهم بالبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك واستعدادهم للمُشاركة فى مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إطار البرنامج بإقامة عدة مشروعات على أرض مصر فى المجالات الاقتصادية والصناعات البترولية والطرق والصحة والتعليم، وأضافت الوزيرة أن أعضاء المنتدى تقدموا بمشروع لإنشاء جامعة خاصة لا تهدف إلى الربح بتمويل كامل من المصريين فى الخارج لتوفير مستوى عالمى من التعليم الجامعى لأبناء الوطن . وقد عرض أعضاء المنتدى على رئيس مجلس الوزراء مطالب تهدف إلى دعم صلاتهم بالوطن من بينها المُشاركة السياسية وحق التعبير عن الرأى فى قضايا الوطن وأن يكون لهم تمثيل فى المجالس النيابية مؤكدين أن ازدواج الجنسية لا يعنى عدم الوطنية، وقد أعدت وزارة القوى العاملة مؤتمراً موسعاً للمصريين العاملين بالخارج تحت رعاية الرئيس مبارك خلال هذا العام يتم خلاله عرض جميع القضايا التى تشغلهم ومقترحاتهم للإسهام فى برامج وخطط التنمية، كما أنه تقرر إقامة معسكر لأحفاد العاملين بالخارج داخل مصر لتعليمهم اللغة العربية وتبادل الثقافات وتعريفهم بأصول وحضارة بلدهم الأم، ومن جانبه أعرب د. نظيف عن أمله فى عقد المنتدى سنوياً لتفعيل دور أبناء الوطن فى الخارج لدعم جهود الحكومة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وكان د. نظيف قد استعرض فى اجتماعه مع أعضاء المنتدى الرابع للمصريين بالخارج وممثلى الجاليات الذى أنهى أعماله أمس الأول بالقاهرة ونظمته وزارة القوى العاملة والهجرة والاتحاد العام للمصريين بالخارج نتائج وقرارات المنتدى ومطالب ومقترحات ممثلى الجاليات باستمرار النهج الحكومى لزيادة التواصل مع المصريين فى الخارج . وقد تم إعداد ورقة عمل تم عرضها على د. نظيف لترجمة القرارات الصادرة عن المنتدى فى صورة برنامج عمل استكمالاً لما بدأته الحكومة من وضع تيسيرات لجذب المستثمرين المصريين لتنفيذ مشروعات محلية والاستفادة من استثماراتهم فى دعم جهود التنمية على مستوى جميع القطاعات، وأبرزت مناقشات المنتدى الإمكانات الهائلة للاستثمار خاصة فى محافظة شمال سيناء ومحافظة قنا نظراً لوجود مقومات كثيرة لجذب الاستثمار وإقامة المشروعات هناك . ومن ناحيته أكد زهير جرانة وزير السياحة خلال جلسات المنتدى أن السياحة هى المصدر الأول للدخل القومى من العملات الأجنبية، حيث تسهم بنحو 11.2% من إجمالى الناتج القومى وتمثل 41.5% من إجمالى صادرات الخدمات، وتشكل 23% من النقد الأجنبى كما تغطى 60% من عجز الميزان التجارى، مُشيراً إلى أن مصر حققت زيادة فى عدد السياح بلغت 13% فى العام المالى 2006/2007 حيث زارها 9.7 مليون سائح مقارنة بنحو 8.6 ملايين فى العام 2005/2006، وزادت الإيرادات بحوالى 14% وتقدر بنحو 8.2 مليار دولار بعد أن كانت 7.2 مليار دولار فى العام الماضى، وأن هذا يأتى فى إطار استراتيجية وزارة السياحة لتنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، حيث تستهدف الوصول عام 2011 إلى 14 مليون سائح وتوفير ما يزيد عن مليون فرصة عمل . ومن جانبه أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة على أهمية الاستثمار الزراعى حيث أن هذا القطاع يمثل 15% من الناتج القومى والعمال فيه 33% من إجمالى العمالة فى مصر، مُشيراً خلال مناقشاته مع أعضاء المنتدى أن الوزارة تنشئ شركات مساهمة زراعية، وقد عرض ممثلى الجاليات المصرية بالخارج على د. نظيف مطالب المصريين بالخارج فيما يتعلق بتملك الأراضى الزراعية والصحراوية واستصلاحها، وخلال مناقشات المنتدى طالب الأعضاء بضرورة إعفاء سيارات المهاجرين العائدين بشكل نهائى من الجمارك وضرورة زيادة الروابط بين المهاجرين والوطن الأم . ومن ناحية أخرى أكد السفير أحمد القويسنى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج ترحيب وزارة الخارجية بكل مساهمات منظمات المجتمع المدنى واقتراحاتهم حول أفضل السُبل لحماية حقوق المواطنين المصريين فى الخارج وتيسير سُبل معيشتهم، وتعكف الخارجية المصرية حالياً على إعداد حصر كامل لإعداد المواطنين المصريين المسجونين فى دول العالم المختلفة سواء الموقوفين أو من صدرت ضدهم أحكام بالسجن وذلك بالتنسيق بين سفارات مصر والسلطات المعنية فى الدول الأجنبية، مُضيفاً أن الوزارة سيكون لديها خلال أسابيع قليلة صورة متكاملة عن الجاليات المصرية وإعدادها وفعالياتها . وفى هذا السياق يعقد اليوم اجتماع موسع بين كبار المسئولين بوزارتى الخارجية والقوى العاملة والهجرة لوضع اللمسات النهائية لمشروع تأسيس الهيئة العامة لرعاية المصريين بالخارج تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء قريباً، وأوضح السفير محمد منيسى الأمين العام للهيئة الجديد بأن الجهات المعنية وافقت على مشروع الهيئة مؤكداً أن أبرز ملامح مشروع تأسيس الهيئة تقديم الدعم القانونى اللازم لرعاية المصريين بالخارج، إضافة إلى تقديم إعاشة كريمة للمواطن المصرى المغترب لحين عودته إلى أرض الوطن، مؤكداً أن الهيئة ستقدم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين مواطن مصرى بالخارج فيما ستمتد خدماتها بصورة غير مباشرة إلى أسرهم وعائلاتهم .