محمد بركات بعد الذي حدث ويحدث من مظاهر صاخبة واحتجاجية لمجموعات غاضبة ورافضة، للأحكام التي صدرت في ختام وقائع المحاكمة غير المسبوقة، للرئيس السابق، ووزير داخليته، ونجليه، وبقية المتهمين، هناك عدة ملاحظات لا بد من ذكرها وتسجيلها بكل أمانة ووضوح، في ظل الظروف بالغة الدقة والحساسية والخطر، التي يمر بها الوطن الآن، حتي لا تتعثر الخطي، وتتوه منا المقاصد وتغيب عنا الأهداف، إذا ما زاغ البصر، وعميت البصيرة في ظل موجات الغضب، وعواصف الانفعال . أولي هذه الملاحظات وأكثرها لفتا للانتباه هو ذلك التحفز الواضح والمؤكد، من بعض القوي، والجماعات، والتيارات، لاستغلال كافة الأحداث لمصالحها الخاصة، وتطويع كافة الوقائع لمنفعتها الذاتية، بغض النظر عن المصلحة العامة، وبتجاهل تام لما تقتضيه منفعة الوطن والحفاظ علي أمنه وسلامته واستقراره . وثانيها أنه كان واضحا بكل جلاء مسارعة هذه القوي، وتلك الجماعات والتيارات لإثارة الجماهير، واستغلال حالة الانفعال، ومشاعر الغضب التي انتابت البعض في أعقاب صدور الأحكام لإحداث حالة شاملة من الرفض للحكم، واستنكاره، والتعريض بالقضاء، والتشكيك في عدالته وأحكامه، والمطالبة بتطهير القضاء،..، وذلك أمر بالغ الخطورة، ويثير علامات الاستفهام . وثالثها، أنه كان واضحا ان بعض هذه القوي وتلك التيارات قد عقدت العزم علي الدفع لتصعيد الاحتجاجات الي أقصي مدي ممكن، واستغلال هذا الأمر لتحقيق المكاسب للفوز في الانتخابات الرئاسية بالتأكيد المستمر علي أن هناك مرشحا واحدا يستحق أن يكون رئيسا، بوصفه الوحيد القادر علي ان يأتي بأحكام تحظي بالرضا العام، كما أنه الوحيد المعبر عن أهداف وآمال الثورة . ورابعها يتمثل في ان ذلك كله قد تم في ظل تجاهل مقصود وواضح، من تلك القوي والجماعات والتيارات، للحقيقة القانونية الثابتة والمؤكدة، بأن الحكم الذي صدر ليس حكما باتا، وان هناك مستويات أخري للتقاضي، يمكن عن طريقها الطعن القانوني عليه، بل ويمكن أيضا في ظلها إعادة المحاكمة بحكم القانون ونصوصه . إما الملاحظة الأخيرة والأخطر علي الإطلاق، فهي ان ذلك كله يتم بهدف واضح وخبيث وهو فتح الباب علي مصراعيه للتشكيك في نزاهة القضاء وعدله، وهز الثقة في الأحكام الصادرة عنه، متجاهلين أنه ليس من مصلحة مصر الثورة هدم أركان السلطة القضائية، أو إضعافها، لأن ذلك يؤدي الي هدم أركان ومقومات الدولة المصرية ذاتها . ونواصل غداً إن شاء الله