الشارع المصري يرحب بانتهاء الطوارئ واستمرار بقاء الجيش

رجال السياسية والقانون : الانتخابات تحتم بقاءه.. والشرطة وحدها لن تستطيع التأمين

امس كان آخر أيام الطوارئ التي تم إعلانها عقب اغتيال السادات عام 1981 والتي استمرت طيلة عهد مبارك , ولأن رفع حالة الطوارئ مرتبط بشكل بديهي بالإفراج عن المعتقلين الذين تم القبض عليهم أثناء هذه الظروف الاستثنائية , زادت مخاوف قطاع عريض من المواطنين من عودة البلطجة والفوضي .. وجاء قرار المجلس العسكري بالاستمرار في البلاد لتأمينها حتي بعد انتهاء الطوارئ ليمثل الطوق النجاة للمواطنين من قبضة البلطجية وأرباب السوابق , وعبروا عن سعادتهم بهذا القرار ..
رجال القانون والسياسة أكدوا أنه لا علاقة بين إنهاء حالة الطواريء وعودة القوات المسلحة للثكنات ,وان القوات المسلحة لابد أن تستمر لحين تسليم السلطة لأن وجود القوات المسلحة في الشارع مرتبط بإدراتها للبلاد وليس بحالة الطواريء ..
في البداية يقول علاء أبو النصر الامين العام لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الاسلامية ، انه عندما نزلت القوات المسلحة الي الشارع المصري في تلك الجمعة التي كانت بداية الثورة والتي وافقت يوم 28 يناير 2011 كان الغرض من النزول حينئذ هو تواجد سلطة حكيمة تدير شئون مصر وتؤمن منشآتها ومؤسساتها وشعبها ، وانتهاء حالية الطوارئ لا يعني رجوع القوات المسلحة الي ثكناتها تاركة الوطن علي المحك في ظل هذه الظروف العصيبة التي تشهدها خاصة الاجواء الانتخابية التي تتسم بالتوتر بين كل القوي السياسية الان في الساحة.
ويستطرد أبو النصر قائلا : نحن احوج حاليا الي القوات المسلحة عن اي فترة مضت خاصة وان العرس الديمقراطي يتبقي عليه شهر لاتمامه علي اكمل وجه، ولا نريد احدا يفسد علينا هذا العرس ، لذلك لابد من بقاء القوات المسلحة حاليا في الشارع المصري الي حين انتهاء الفترة الانتقالية بصرف النظر عن انتهاء حالة الطوارئ او صدور قانون من مجلس الشعب يمدد فترة الطوارئ ، فالجيش حاليا هو الجهة الحاكمة ، ومن ثم هم ملزمون بتأمين البلاد الي نهاية الفترة الانتقالية والتي ستشهد في الايام المقبلة تأمين جولة الاعادة ومحاكمة مبارك ، وهما حدثان في منتهي الاهمية .
بقاء الجيش
أما حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد فيقول : نختلف في اوقات كثيرة مع المجلس العسكري في الاحداث السياسية ، ولكن فيما يتعلق بتأمين الانتخابات لا يوجد حل سوي بقاء الجيش لضمان التأمين ، فالشرطة وحدها عاجزة عن القيام بهذا الدور مضيفا ، ان من يعتقد ان مد حالة الطوارئ وبقاء الجيش لحين انتهاء الفترة الانتقالية قد يعطي مؤشرا علي طمع القوات المسلحة في التمسك بالسلطة فهو خاطئ ، فكل مصر تعلم الان ان الجيش زاهد في السلطة والدليل هو التزام المجلس العسكري باجراء الانتخابات التشريعية في مواعيدها وتباعا الانتخابات الرئاسية .
وتقول الدكتورة فوزية عبد الستار استاذ القانون جامعة القاهرة انه لاتوجد علاقة بين انهاء حالة الطواريء ووجود المجلس العسكري مضيفة ان المادة 59 من الاعلان الدستوري تقول ان المجلس العسكري يستطيع ان يمد حالة الطواريء بشرط واحد وهو أخذ راي مجلس الوزراء ثم يحيله الي مجلس الشعب خلال ال 7ايام التالية ليتخذ مايراه من قرارات بشأن مد حالة الطواريء او انهائها مضيفة انه في جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب .
وتؤكد استاشذ القانون ان نص المادة 61 من الاعلان الدستوري المكمل تقول ان يستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولي كل من مجلسي الشعب والشوري لاختصاصاتهما وحتي انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ في حينه.
وتضيف فوزية عبد الستار ان مصر تمر بمرحلة عصيبة لاتحتاج مزيدا من التخبط والفوضي ونحن الان علي اعتاب الجمهورية الثانية التي ينتظرها الجميع مطالبة بضرورة مد حالة الطواريء حتي لايحدث الانفلات الامني .
إدارة البلاد
ويري المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي السابق ان وجود القوات المسلحة في الشارع مرتبط بادراتها للبلاد وليس بحالة الطواريء مضيفا انه مع انتهاء الطواريء سوف تسود البلاد حالة من الفوضي والقلق مؤكدا ان حالة الطواريء لاشان لها بوجود افراد القوات المسلحة ولايترتب علي انهاء حالة الطواريء عودة القوات المسلحة الي سكناتها مضيفا ان وجود القوات في الشارع يرتبط بصلاحيات التي منحها الاعلان الدستوري للمجلس العسكري
ويضيف المستشار ان الاعلا ن الدستوري ينص علي تولي المجلس الاعلي ادارة شئون البلاد ويستمر في مباشرة اختصاصاته حتي تولي الرئيس القادم مشيرا انه عندما يتعرض المجتمع لظروف استثنائية تهدد امن البلاد او سلامتها او النظام العام فقد تقتضي هذة الظروف مبادرة السلطة العامة الي اعلان حالة الطواريء او تمديدها مضيفا انه حدد القانون 62لسنة 58 هذه الظروف ومن بينها تعرض البلاد للخطر وحدوث اضطرابات في الداخل .
ويؤكد الدكتور محمد نور فرحات استاذ القانون الدستور انه في حالة انهاء حالة الطواريء سوف يستمر المجلس العسكري في ادارة شئون البلاد لان المجلس لايستمد شرعيته من القانون ولكن من ثورة 25يناير مضيفا ان المجلس العسكري سوف يستمر في ادارة شئون البلاد وتسليم السلطة الي رئيس منتخب
فرحة عارمة
فرحة عارمة انتابت الشارع المصري عقب اعلان المجلس العسكري والاستمرار في تامين البلاد وبقاء افراد الجيش في الشارع المصري لحماية المواطنين لحين تسليم السلطة الي رئيس منتخب , بعد ان كانت سيطرت عليهم مخاوف كبيرة من عودة الجيش الي ثكناته , فيقول ماهر الدسوقي -استاذ بكلية العلوم- ان قرار المجلس العسكري البقاء في البلاد قرار صائب خاصة ان ما تشهده البلاد من انفلات امني يجعل من الضروري للمجلس العسكري الاستمرار في البلاد حتي ياتي الرئيس المنتخب ويتسلم السلطة مؤكدا انه اذا تركت القوات المسلحة البلاد سننغمس في الفوضي.
وتتفق معه في الراي نجوي جرجس - موظفة - مطالبة المجلس العسكري بضرورة الالتزام بالاعلان الدستوري الذي ينص علي استمرا ر تواجد القوات المسلحة في ادارة البلاد وتسليم السلطة في شهر نهاية شهر يونيو مضيفة ان عودة الجنود الي السكنات يعني فتح الباب امام المجرمين والبلطجية وانتشار الفوضي وذلك لضعف جهاز الشرطة في السيطرة علي الامور.
ويضيف محمد نبيل - مهندس - انه قرار حكيم ويتساءل "مين الي هيأمن الانتخابات ؟" .. مطالبا جميع فئات الشعب الالتفاف حول القوات المسلحة ومطالبتها باكمال مهامها والوقوف قدما لتحقيق اهداف الثورة والعبور بالمرحلة الانتقالية الي بر الامان مؤكدة ان الشارع يتالم من غياب الامن فما بالك اذا عادت القوات الي سكناتها؟
ويري جورج فهيم »محام« ان حالة الارتباك والفوضي التي نعاني منها تتطلب استمرار حالة الطواريء دون تفكير مضيفا ان الانفلات الامني والفوضي أصبحت تظهر يوم يطل علينا كل صباح وغياب القوات المسلحة سيجعل الامور صعبه وسيدخلنا في نفق مظلم.
ويضيف ادوار انطوان - محام - انه من المؤيدين لفكرة رحيل المجلس العسكري والعودة الي ثكناته ولكن ليس في هذا التوقيت مضيفا ان الموقف في مصر اصبح لايقبل القسمة علي اثنين فتواجده في الشوارع وعلي الطرق العامة يكون مانعا قويا لعدم ارتكاب جرائم مطالبا ان يستمر حتي انتهاء المرحلة الحرجة .