المتفوقون يسألون وينتظرون رد مجلس القضاء الأعلي بالمستندات

هل تم استبعاد المتفوقين من التعيين بالنيابة واستبدالهم بأ بناء الإخوان؟!

المستشار حسام الغريانى

هو تساؤل.. ولكنه لا يحتاج إلي إجابة سريعة.. فالإجابة لابد أن تكون مدعومة بالمستندات بشفافية حتي تستريح العقول والقلوب ولا يتحول الأمر إلي كرة ثلج.. التساؤل أثاره المتفوقون من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون في مظاهراتهم داخل دار القضاء العالي، وكشفت مصادر قضائية أنه أقرب إلي الحقيقة.. والسؤال موجه الي رئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض والي المجلس الاعلي للقوات المسلحة.. فهل تم استبعاد 06 من المتفوقين الحاصلين علي جيد جدا جداً وتقديرات مرتفعة في اللحظات الأخيرة ليتم تعيين 06 من أبناء الإخوان مكانهم في النيابة العامة؟!
الواقعة كما يرويها المتفوقون وكشفت عنها مصادر مختلفة وقضائية.. ان خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 9002 تقدموا بطلبات لمجلس القضاء الأعلي للتعيين في وظيفة معاون نيابة، وقد تمت المقابلات معهم علي مدار 3 سنوات وأمام 3 مجالس للقضاء الاعلي برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وبعده برئاسة المستشار د. سري صيام وأخيراً برئاسة المستشار حسام الغرياني. ووافق مجلس القضاء الاعلي في محاضر جلساته ومسودات القرار علي تعيين الدفعة وتضم هؤلاء المتفوقين.. ولكن بعدها تم إرسال القرار الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة ليصدر قرار التعيين وبه 06 من أبناء الاخوان بدلاً من 06 من المتفوقين. المتفوقون تسربت إلهيم أنباء من داخل دار القضاء العالي بأنه بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي في محاضر جلساته علي تعيين أسماء معينة، ولكن عند مراجعة وطباعة الاسماء تم استبدال اسماء المتفوقين بأبناء الإخوان، وأرسل رئيس مجلس القضاء الأعلي خطابا إلي وزير العدل بأن هذه الاسماء تمت الموافقة »بالاجماع« من مجلس القضاء الاعلي علي تعيينهم بالنيابة.. وكلمة »الاجماع« لم يتم استخدامها من قبل في أي خطاب مماثل، وهو ما أثار الشك منذ البداية في نفوس من لم يتضمنهم قرار النيابة خاصة أنهم حاصلون علي درجات علمية وتقديرات أعلي ومن وسط اجتماعي يفوق ولا يقل إطلاقاً عن المقبولين. وأشار المتفوقون إلي أنه تم الربط بين تسرب الخبر وبين الامانة العامة لمجلس القضاء الاعلي، وقالوا ان قرار ابعاد المستشار أمين عام مجلس القضاء الأعلي من مكانه في الايام الاخيرة يبدو وكأنه مرتبط بهذا الاتهام. في النهاية لا يطالب المتفوقون الا بحقوقهم.. وتحقيق محايد في الواقعة يقطع الشك باليقين ولا يترك مجالا للتساؤلات والتكهنات. كما طالبوا بإعلان قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 321 لسنة 2102 بتعيين دفعة 9002 بالنيابة العامة، ومطابقة القرار بالكشف الصادر من مجلس القضاء الأعلي بالتعيين، وبقرارات مجلس القضاء الاعلي بالموافقة علي التعيين. المتفوقون والمجتمع بأكمله في انتظار إعلان المستندات بشفافية ووضوح لإغلاق ابواب التساؤلات والاتهامات.. ونثق ان مجلس القضاء الاعلي حريص علي كشف الحقائق كاملة بعيداً عن التخمينات والكلام المرسل.. الأدلة وحدها ستريح القلوب والمجتمع.