واصل اليوم خريجو كليات الحقوق والشريعة والقانون عام 2009 اعتصامهم لليوم الثاني علي التوالي بدار القضاء العالي احتجاجا علي تعيين زملائهم الأقل تقديراً من أبناء المستشارين في دفعة معاوني النيابة واستبعاد بعض المتفوقين. كما واصل الخريجون هجومهم علي المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء متهمين إياهم بالسعي لاعتماد الدفعة إرضاءً للقضاة رغم تصريحات الغرياني المسبقة بإلغائها وإعادة تقييمها من جديد تحقيقاً للعدالة الإجتماعية. ووصف الخريجون تصريحات الغرياني بالمسكنات التي لم تحرك ساكناً بعد تعيين نفس الأسماء المدرجة بالكشوف قبل ثورة 25 يناير وهو ما يعني عدم وصول الثورة للقضاء المصري-علي حد قولهم. وقال أحمد يحيي منسق ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون إن عدد المعينين بلغ 514 فرداً غالبيتهم من أبناء القضاة والوساطة. وأعلن الخريجون عن استمرار اعتصامهم حتي إلغاء الدفعة وإعادة تقييمها بما يتناسب مع مباديء ثورة 25 يناير التي نادت بالعدالة الإجتماعية في الوقت الذي شنوا فيه هجوما حادا علي بعض القضاة الذين تورطوا في قضية التمويل الأجنبي.