المستشار الخضيري: لا داعي لقوانين خاصة لمحاگمة رئيس الجمهورية أو الوزراء

قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ان قانون العفو الشامل للمتهمين بالجرائم السياسية الذي صدر من مجلس الشعب لم يشمل العفو عن مبارك ورموزه موضحا ان القانون يشمل فقط الجرائم التي وقعت في الفترة من 1976 وحتي التنحي وتشمل الجرائم التي حدث فيها تدخل من الحكومة بتدبير هذه الجرائم لهؤلاء الناس الذين لفقت لهم هذه القضايا وتم حبسهم ظلما وعدوانا. واشارالخضيري خلال مداخلة تليفونية لبرنامج صباحك يامصر علي قناة دريم ان تأجيل قوانين محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء الي مابعد صياغة الدستور الي انه لا يمكن ان يتم مناقشة قانون حاليا ثم ياتي الدستور ينص علي بعض الاجراءات الخاصة ونضطر لتعديل القانون مرة اخري ولابد من الانتظار حتي يوضع الدستور مشيرا الي انه لا داعي لقوانين خاصة لمحاكمة الوزراء ورئيس الجمهورية لان شأنهم شأن غيرهم من المواطنين ويجب ان يحاكموا طبقا للقوانين العادية. وعن ما تردد بعد صدور القانون ومناقشته في البرلمان تمهيدا لتجهيز خيرت الشاطر لرئاسة الوزراء بعد انتهاء انتخابات الرئاسة قال الخضيري ان خيرت الشاطر اخذ عفوا من رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة مشيرا الي ان تعيين رؤساء الوزراء لا يحتاج الي قانون عفو لانه يمكن »ان يخرج من السجن ويصبح رئيسا للوزراء« مثل رجب طيب اوردوغان لان المسائل التي تتطلب قانون العفو تتطلب شروطا معينة في التعيين مثل الترشح لمجلس الشعب او لرئاسة الجمهورية.